طالبت لجنة برلمانية في العراق بإحالة نوري المالكي إلى القضاء بعد أن حملته، بصفته رئيس الحكومة والقائد الأعلى للقوات المسلحة في 2014، المسؤولية المباشرة عن سقوط مدينة الموصل في محافظة نينوى بيد تنظيم الدولة المتشدد.
وكشفت وثيقة للجنة البرلمانية المكلفة التحقيق بسقوط المدينة أن المالكي لم يكن يمتلك "تصورا دقيقا عن خطورة الوضع الأمني في نينوى"، و"اختار قادة وآمرين غير أكفاء، مورست في ظل قيادتهم كافة أنواع الفساد وأخطرها تسرب المقاتلين..".
كما أكدت الوثيقة، التي حصلت عليها "سكاي نيوز عربية"، أن المالكي لم يلتزم "ببناء قدرات الجيش العراقي الجديد"، كما لم يتخذ "قرارا حاسما بعد انهيار القطعات العسكرية يوم 10 يونيو 2014"، تاريخ سقوط الموصل بيد داعش.
واتهمت اللجنة أيضا نحو 30 مسؤولا بسقوط الموصل بعد الفرار الجماعي للقوات الحكومية من شرطة وجيش، في عملية كانت إحدى أبرز الخطوات التي مهدت لتمدد داعش في معظم المناطق الواقعة في غرب العراق وشماله.
يشار إلى أن المالكي كان قد استبق صدور التوصية البرلمانية بمغادرة العراق إلى طهران، في زيارة طرحت علامات استفهام حول موعدها وأهدافها، وسط تخوف أن تشكل إيران حاضنة لرئيس الوزراء السابق الذي تولى المسؤولية من 2006 إلى 2014.