وصدر طلب الادعاء خلال جلسة محاكمة المتهمين بالتفجير الذي استهدف في يونيو الماضي المسجد، والذين يواجهون أيضا تهمة الانضمام إلى تنظيم الدولة المتشدد.

وتصل عقوبة بعض التهم إلى الإعدام، علما بأن الخلية الضالعة بشكل مباشر بالهجوم الانتحاري تضم 29 متهما، في حين يتهم آخرون بالتستر على أفراد المجموعة.

وكان المتهم الرئيسي، عبدالرحمن عيدان، اعترف بإيصال المنفذ فهد القباع إلى مسجد الصادق، بعد أن أبلغه بأن الهدف من العملية هو هدم المسجد وليس قتل المصلين.

إلا أن ممثل النيابة أكد أن هذه المزاعم التي أدلى بها عيدان غير صحيحة، فقد بينت التحقيقات أنه رصد مسجد الصادق ومساجد أخرى لمعرفة الجامع الذي يستقطب أكبر عدد من المصلين.

كما قام العيدان، الذي أقر بالانضمام لتنظيم الدولة قبل يوم من الهجوم، بإرسال رسائل إلكترونية إلى المتهم الثاني الموجود في سوريا ليبلغه نجاح العملية، طبقا للنيابة العامة.

وكانت النيابة العامة وجهت في 14 يوليو الماضي الاتهام إلى أفراد الخلية، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات. وقالت النيابة آنذاك إنها فرغت من التحقيق والتصرف في الجناية.

ومن بين أعضاء الخلية 7 نساء من أقارب المتهمين، عدا عن متهم انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بعد وفاته.

وبين المتهمين 7 كويتيين و5 سعوديين و3 باكستانيين و13 شخصا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، إضافة إلى متهم هارب لم تحدد جنسيته بعد.