أعفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأربعاء، الأمين العام لمجلس الوزراء حامد خلف أحمد، المقرب من سلفه نوري المالكي، من منصبه، بحسب ما جاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.
فقد أكد المتحدث الإعلامي باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي لـ"سكاي نيوز عربية" أن العبادي اتخذ قراراً يقضي بإعفاء أمين دائرة رئاسة الوزراء حامد خلف أحمد، المقرب من سلفه نوري المالكي، و3 من معاونيه ".
وجاء في بيان مقتضب صدر عن المكتب الإعلامي للعبادي "أصدر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمراً ديوانياً بإعفاء أمين عام مجلس الوزراء ونائبيه من مناصبهم".
وفي حين لم يحدد البيان أسباب الإعفاء، فإن الخطوة تأتي في إطار دفع العبادي نحو الإصلاح ومكافحة الفساد بموجب حزمة إصلاحات أقرتها الحكومة، ووافق عليها مجلس النواب.
وشغل أحمد منصب مدير مكتب المالكي خلال ولايته الثانية كرئيس للوزراء بين العامين 2010 و2014، وعين أمينا عاماً لمجلس الوزراء بعد نيل حكومة العبادي الثقة في سبتمبر 2014.
تعديل الدستور
من ناحية ثانية، وصف العبادي، دستور بلاده الحالي، الذي طبق في عام 2005، بغير الكامل، متمنيا الحصول على تفويض في المستقبل من أجل تعديل الدستور.
وقال العبادي، خلال مؤتمر في بغداد "أي تغيير في العملية السياسية يحتاج إلى تغيير في الدستور"، وأعرب عن أمله في "الحصول على تفويض من الشعب لتعديل هذا الدستور"، مضيفاً أنه من الممكن حذف بنود من الدستور الذي صيغ على عجل لأن به أخطاء يتعين تصحيحها.
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أقر، الثلاثاء، بإجماع 297 عضواً من أصل 328، حزمة الاقتراحات التي أقرتها الحكومة لمكافحة الفساد، كما أقر النواب حزمة إجراءات نيابية، قال رئيس البرلمان سليم الجبوري إنها "مكملة" للاقتراحات الحكومية، و"تضبط" بعض ما ورد فيها ضمن إطار "الدستور والقانون".
ومن أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "فوراً"، وهي المناصب التي يشغلها 3 من أبرز السياسيين هم نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، كما تشمل الحد من "المحاصصة الحزبية والطائفية" في المناصب العليا.