تشير الأزمة الدبلوماسية بين إيران ودول الخليج على خلفية تصريحات القيادة الإيرانية بشأن مواصلة التدخل في الشؤون العربية، إلى أن الاتفاق النووي مع الغرب لن يغير سلوك طهران في المنطقة بل يبدو أن العكس هو ما يحدث.
فبعد أيام فقط من توقيع طهران لاتفاق مع القوى الكبرى يقضي بتقليص أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عليها، ظهر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ليؤكد أن بلاده ستواصل دعم الميليشيات المسلحة في اليمن ولبنان والمعارضة البحرينية ضمن دعمها الطبيعي لأصدقائها في المنطقة.
ودان مجلس التعاون الخليجي على لسان أمينه عبد اللطيف الزياني تصريحات خامنئي، قائلا إنها تتناقض مع تصريحات الرئيس حسن روحاني بشأن رغبته في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع المنطقة.
وفي رد فعلها على هذه التصريحات، استدعت البحرين الأحد الماضي القائم بأعمال السفارة الإيرانية في المنامة، للاحتجاج.
وكشفت وزارة الداخلية البحرينية عن تمكنها في يوم 15 يوليو، وهو اليوم التالي للاتفاق النووي، عن إحباط عملية تهريب عن طريق البحر لكمية من المواد المتفجرة وعدد من الأسلحة الأوتوماتيكية والذخائر.
وقالت الوزارة في بيان، إن دوريات خفر السواحل رصدت قاربين خارج المياه الإقليمية وتم لاحقا ايقاف القاربين والقبض على شخصين بحرينيين كانا على متنه، مشيرة إلى أن أحدهما كان قد تلقى تدريبات عسكرية في أغسطس 2013 في إيران بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني أما الثاني فتم تجنيده من قبل الأول.
ورفض بدوره وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف الذي كان في زيارة للكويت، اتهامات البحرين قائلا إن المنامة تعمل على إعاقة أي تطور في التعاون بين إيران ودول الخليج الأخرى. وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا قالت إن "الاتهامات لا أساس لها".
وزادت تصريحات ظريف من التوتر، مما دفع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بالتنديد "التصريحات العدوانية" لإيران.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في الرياض "هذا غير مقبول بالنسبة لنا".
وكانت واشنطن وعواصم أوروبية وأيضا عواصم خليجية قد عبرت عن أملها في أن يسهم الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن طهران في تشجيعها على انتهاج سياسة تخدم الاستقرار الإقليمي لا زعزعته.