أبوظبي - سكاي نيوز عربية

يعد النائب العام المصري الراحل، هشام بركات، أول نائب عام لا يتم تعيينه من جانب رئيس الجمهورية، إذ بات تعيين النائب العام المصري يجرى من خلال ترشيحات مجلس القضاء الأعلى ثم يتم تصديق رئيس الجمهورية على الاختيار بشكل دستوري.

وجاء تعيين بركات مخالفا لما كان يتم في عهد رؤوساء مصر السابقين، إذ كان يتم تعيين النائب العام بشكل مباشر من رئيس الجمهورية، إلا أنه تم تغيير الدستور وتعديل بنود تعيين النائب العام.

وجاء تولي بركات منصبه خلفا للمستشار عبدالمجيد محمود الذي كان قد طلب إعفائه من منصبه، إذ استلم منصبه بعد جدل أثاره قرار الرئيس الأسبق، المنتمي لجماعة الإخوان، محمد مرسي تعيين النائب العام طلعت إبراهيم بإعلان دستوري تم بمقتضاه عزل النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، من منصبه، وتعيين إبراهيم بدلا منه.

وبعد القرار المثير للجدل، حكمت محكمة النقض المصرية ببطلان التعيين الإخواني وبعودة محمود، الذي طلب إعفاءه من منصبه.

وفي 10 يوليو 2013، اختار مجلس القضاء الأعلى المصري بركات وتم تعيينه رسميا في منصبه، ثم قام بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس السابق عدلي منصور.

كانت المعارضة المصرية رفضت  طريقة تعيين عبد الله وطالبت بتغييره، لكن جماعة الإخوان وحلفاءها طالما أكدوا أن تغيير النائب العام السابق (عبد المجيد محمود) كان مطلبا رئيسيا في ثورة 25 يناير.

وإثر تعيين بركات، تم استهدافه مرتين من جانب جماعة الإخوان بعبوات ناسفة في محاولة اغتيال نجا منها، إلى أن تم اغتياله في المرة الثالثة بتفجير موكبه ما أدى لوفاته متأثرا بجراحه من جراء التفجير.

يذكر أن هشام بركات يعد أرفع مسؤول مصري تم اغتياله منذ اغتيال رئيس مجلس الشعب المصري، رفعت المحجوب، في القاهرة عام 1990.