وعند النظر إلى المواد الخاصة بمجلس الدولة، يظهر وكأن له دور استشاري فقط، ولكن في بعض المواد لا يتم اتخاذ أي قرار إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الدولة، أي أن دوره لم يقتصر فقط على الاستشارة، بل توغل ليصبح صاحب قرار.

وبحسب المسودة المعدلة، فإن عدد الأعضاء في هذا المجلس سيكون من 120 عضوا، 90 منهم من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته منذ بداية عام 2014.

وأثار هذا الأمر قلق الشارع الليبي، إذ أن الكثير يتهم هذا المؤتمر بإيصال ليبيا إلى ما هي عليه اليوم، خاصة وأن هناك العديد من أعضاء هذا الكيان ممن ينتسبون لجماعات متطرفة كمحمد أبو سدرة وعبد الرحمن السويحلي.

وقد أكد بعض مستشاري مجلس النواب الليبي، أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص برنادينو ليون، كان قد أكد بأن مجلس الدولة سيكون له دور استشاري فقط، لكنهم فوجئوا بأن هناك مزايا تشريعية منحت له في المسودة الأخيرة.

كما أن هناك تحفظات حول الجيش الليبي وقيادته في المرحلة المقبلة، خاصة أن الجيش الليبي بدأ معركته ضد الإرهاب في وقت لم يدعمه أي جسم تشريعي.

كما أن هناك بعض التخوفات مما إذا كان لمجلس الدولة دور تشريعي، فمن الممكن أن يعيق هذا المجلس بناء الجيش الليبي كما فعل أثناء فترته في السلطة تحت جسم المؤتمر الوطني.