استهجنت مصر التعليق على أحكام القضاء من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية، بعد إحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات إخوانية إلى مفتي الجمهورية، في قضيتي الهروب والتخابر، السبت.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، الأحد، إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق" من قرار محكمة مصرية إحالة أوراق محمد مرسي للمفتي، تمهيدا للحكم بإعدامه.
ويأتي الانتقاد الأميركي في أعقاب إدانة من منظمة العفو الدولية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد قرار المحكمة ضد مرسي و106 آخرين، في قضية عرفت إعلاميا باقتحام السجون في عام 2011.
وأدين مرسي و106 متهمين آخرين - بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع- بتهم تتصل بخطف وقتل رجال شرطة، ومهاجمة منشآت شرطية، والهروب من السجون، خلال ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وحددت المحكمة جلسة النطق بالحكم في الثاني من يونيو المقبل بعد ورود رأي المفتي. ورأي المفتي شوقي علام غير ملزم قانونا. ويمكن أيضا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
ورغم قلق أعضاء الكونجرس الأميركي إزاء تأخر الإصلاحات الديمقراطية في مصر إلا أنها تظل واحدة من أوثق حلفاء واشنطن الأمنيين في المنطقة.
وفي نهاية مارس الماضي قرر الرئيس الأميركي باراك أوباما استئناف إمدادات الأسلحة لمصر بقيمة أكثر من 1.3 مليار دولار.