وقال مصدر قضائي إن المحامي سمير صبري الذي أقام الدعوى أثبت أمام المحكمة، السبت، تنازله عن الحكم الذي أصدرته دائرة في المحكمة في فبراير، لكن محاميا آخر أقام دعوى مماثلة قال إنه يرفض التنازل.

وطعنت هيئة قضايا الدولة، التي تمثل الحكومة أمام المحاكم، على الحكم في مارس الجاري.

وقال محللون إن الحكومة المصرية طعنت على الحكم حرصا منها فيما يبدو على علاقاتها الأمنية والسياسية مع حماس، التي مكنتها من لعب دور الوسيط سنوات طويلة بين الحركة وكل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وكانت حماس أدانت الحكم، وطالبت الحكومة المصرية بإجراءات قضائية لإلغائه.