دانت محكمة في نواكشوط، الخميس، 3 ناشطين موريتانيين ضد العبودية، بتهمة "الانتماء لجمعية غير مرخصة"، وحكمت عليهم بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ، وأمرت بإطلاق سراحهم، كما أفاد مقربون منهم لوكالة فرانس برس.

ودين الناشطون الثلاثة، وبينهم امرأة، بتهمة الانتماء إلى "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" (إيرا)، وهي منظمة غير حكومية مناهضة للاسترقاق. وبدأت محاكمة الناشطين في 5 فبراير أمام محكمة الجنح في العاصمة.

وأعلن المتحدث باسم الحركة حمادي ولد الحبوس أن سعد ولد الوليد، ويعقوب ولد إنل، ومريم منت الشيخ، الذين دفعوا جميعا ببراءتهم، حكمت عليهم المحكمة بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وأطلقت سراحهم.

وقال إن "رفاقنا عادوا إلى ديارهم. لقد احتفلنا بعودتهم، كان هناك أناس كثر" في استقبالهم. وكان المدعي العام طلب إنزال عقوبة السجن لثلاث سنوات وغرامة مالية بحق المتهمين.

واعتقل الناشطون الثلاثة خلال تظاهرة جرت في نوفمبر 2014، احتجاجا على اعتقال رئيس الحركة بيرام ولد الداه ولد إعبيدي، وعدد من الناشطين المناهضين للعبودية.

وكان ولد اعبيدي ترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة في يونيو 2014، وقد حكمت محكمة في روسو جنوبي البلاد عليه وعلى كل من إبراهيم ولد بلال رمضان ودجيبي سو في 15 يناير بالسجن عامين مع النفاذ بتهمة "الانتماء إلى منظمة غير معترف بها". واستأنف المدانون الحكم.

وألغيت العبودية في موريتانيا في 1981. ومنذ 2007 يحكم على من يدن بتهمة ممارسة العبودية في موريتانيا بالسجن حتى 10 سنوات. لكن الظاهرة وممارسات مرتبطة بها لا تزال موجودة، بحسب منظمات غير حكومية.