أوضح الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، أن لديهم مخاوف جدية بشأن تفويض الحرب الذي طلبه الرئيس باراك أوباما لحملته ضد تنظيم الدولة، رغم مناشدات من مسؤولين كبار في الإدارة بدعم الخطة بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية.
وقال السناتور روبرت منينديز وهو أرفع عضو ديمقراطي بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أثناء جلسة استماع مع بدء النظر في طلب أوباما الحصول على تفويض رسمي للحملة التي بدأت قبل سبعة اشهر ضد التنظيم المتشدد إن "الديمقراطيين غير مستعدين لمنح هذا الرئيس أو أي رئيس آخر تفويضا مفتوحا للحرب أو شيكا على بياض."
وقال الديمقراطيون في اللجنة إنهم قلقون لأن اقتراح أوباما لا يحدد قيودا جغرافية للحملة ضد التنظيم.
وعبروا ايضا عن القلق من أنه لا يتضمن قيودا صارمة كافية على استخدام القوات البرية.
ويريد كثير من الجمهوريين الذين غالبا ما ينتقدون السياسة الخارجية لأوباما باعتبارها أضعف مما ينبغي أن يضع التفويض لاستخدام القوة العسكرية قيودا أقل على القادة العسكريين الذين يحاربون تنظيم الدولة.
وقال وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر إن الإدارة تتوقع حملة محدودة بدرجة أكبر مما حدث في حروب حديثة أخرى.
وقال كارتر "إنه يهدف... بصورة واضحة إلى استبعاد ذلك النوع من الحملة التي نفذت في العراق وأفغانستان لأننا لا نرى أن حملة من هذا القبيل ضرورية."
وإلى جانب كارتر حضر الجلسة وزير الخارجية جون كيري ورئيس هيئة الأركان الجنرال مارتن ديمبسي.
ولم يحرز طلب أوباما منحه تفويضا لاستخدام القوة العسكرية ضد التنظيم المتشدد تقدما يذكر منذ ان أرسله إلى الكونغرس قبل شهر، وربما لا يحصل على الموافقة مطلقا بسبب معارضة كثيرين من رفاقه في الحزب الديمقراطي.
ويريد بعض الديمقراطيين أن يبطل طلب التفويض الجديد تفويضا تمت الموافقة عليه في 2001 بخصوص الحرب ضد تنظيم القاعدة، وهو من السلطات التي تستخدمها إدارة أوباما لمحاربة تنظيم الدولة.
ويؤكد مسؤولو الإدارة أن تفويض عام 2001 يجب ان يستمر لحماية البلاد من التهديد من القاعدة.
وردا على سؤال عن الانقسام الحزبي في الكونغرس، قال كيري إن صدور التفويض بموافقة حزب واحد فقط سيكون أسوأ من عدم صدور التفويض، مشيرا إلى أهمية إرسال رسالة موحدة ليس فقط لتنظيم الدولة، وإنما أيضا إلى حلفاء الولايات المتحدة.