صوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أميركي يدين استخدام غاز الكلور في الحرب السورية، إذ يطالب القرار بمعاقبة المسؤولين عن تنفيذ هجمات باستخدام الكلور، إلا أنه لا يتهم أي طرف من أطراف النزاع بذلك.
تبنى المجلس الذي يضم 15 دولة قرارا "يشدد على أن هؤلاء الأفراد المسؤولين عن أي استخدام للمواد الكيماوية كأسلحة بما فيذلك الكلور أو أي مادة كيماوية سامة أخرى لا بد من محاسبتهم."
وصوت لصالح القرار الذي صاغته الولايات المتحدة 14 عضوا بينهم روسيا حليفة سوريا. وامتنعت فنزويلا عن التصويت لأنها قالت إن القرار "يفتح مسارا خطيرا لاستخدام القوة".
ويهدد القرار بتداعيات بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة إذا استخدمت أسلحة كيماوية منها الكلور مرة أخرى. ويسمح الفصل السابع بتنفيذ القرارات من خلال العقوبات الاقتصادية أو استخدام القوة.
وكان تقرير أصدرته بعثة لتقصي الحقائق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أكد في وقت سابق استخدام غاز الكلور في الحرب الدائرة في سوريا في أكثر من مرة العام الماضي، دون تحديد الطرف الذي استخدمه.
وتضمن التقرير الذي يقع في 117 صفحة، روايات لشهود عيان تصف طائرات هليكوبتر أثناء إسقاطها براميل متفجرة تحتوي على مواد كيماوية سامة، وتنسجم نتائج التقرير مع تقريرين سابقين للبعثة.
وتشير روايات الشهود إلى أن حوادث متعددة لهجمات مزعومة بغاز الكلور وقعت في قرى تلمنس والتمانعة وكفرزيتا، ووقعت معظم تلك الهجمات في أبريل ومايو 2014.