قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الخميس وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، الذي ينسب الكثيرون الفضل له في الحفاظ على النظام في الأراضي الفلسطينية ومنع هجمات في إسرائيل.
وأبلغ 3 مسؤولين من المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أن القرار اتخذ أثناء اجتماع للمجلس استمر يومين، وفي العادة تكون قرارات المجلس المركزي ملزمة للسلطة الفلسطينية.
وقال مسؤول بمنظمة التحرير لرويترز "قرر المجلس إنهاء كل أشكال التعاون الأمني مع إسرائيل".
وجاء في البيان أن المجلس، المؤلف من 110 أعضاء، قرر "وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين".
وأكد البيان "تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال، وفقاً للقانون الدولي".
وقال بيان المجلس المركزي أيضاً إن أي قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يجب أن يضمن "تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين، وفقاً للقرار 194".
وأكد على "رفض فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين".
ووقف التنسيق الأمني، الذي يعود لاتفاقات أوسلو للسلام الموقعة في منتصف عقد التسعينات، قد يكون له تأثير فوري على الاستقرار في مدن بالضفة الغربية مثل الخليل ونابلس وجنين التي كثيراً ما تشهد اضطرابات مناهضة لإسرائيل.
وتحتاج قوات الأمن الفلسطينية أيضاً إلى إذن إسرائيلي لإرسال دوريات إلى بعض مناطق الضفة الغربية لفرض القانون والحفاظ على النظام.
وأبلغ بسام الصالحي عضو المجلس المركزي رويترز أن قرار المجلس سيوضع موضع التنفيذ، مضيفاً "هذا قرار اتخذ واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ستتابع تنفيذه".