عقد قادة جبهة الإنقاذ الوطني المؤلفة من أحزاب ليبرالية اجتماعا الأربعاء مع قيادات حزب النور أكبر الأحزاب السلفية لبحث مبادرة طرحها الأخير مساء الثلاثاء لتسوية الازمة السياسية في مصر، حيث توافقا عدد من النقاط كأساس لحل الأزمة.
وقال رئيس حزب الوفد (عضو جبهة الإنقاذ) السيد بدوي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حزب النور يونس مخيون بعد الاجتماع أن "هناك أرضية مشتركة" حول النقاط التي تمت مناقشتها وهي "تشكيل حكومة وحدة وطنية" و"تشكيل لجنة" لتعديل الدستور" و"تعيين نائب عام جديد" وتشكيل "لجنة تحقيق قضائية" في الأحداث الاخيرة.
واضاف "اتفق الجميع على أن فصيلا واحدا لا يستطيع أن يقود البلاد منفردا وأن ما تمر به البلاد يحتاج إلى تضافر كافة القوى على الساحة السياسية" وعلى إدانة بكل قوة أي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على حق الاحتجاج والتظاهر السلمي".
وأوضح أنه تم كذلك "الاتفاق على مدونة للسلوك السياسي بين الأطراف جميعا لإيقاف الحروب الكلامية التي تسيئ للجميع".
من جهته، أكد رئيس حزب النور أن الاجتماع كان "إيجابيا وبداية طيبة" وأن حزبه "سيعرض على الأحزاب الأخرى ما تم التوصل إليه".
وقبيل بدء هذا الاجتماع دعا قياديا جبهة الانقاذ محمد البرادعي وعمرو موسى إلى حوار وطني.
وكتب البرادعي في تغريدة على موقع تويتر "نحتاج فورا لاجتماع بين الرئيس ووزيري الدفاع والداخلية والحزب الحاكم والتيار السلفي وجبهة الانقاذ لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف وبدء حوار جاد".
وأضاف البرادعي أن "وقف العنف هو الأولوية" مشترطا "بدء حوار جاد يتطلب الالتزام بالضمانات التي طرحتها جبهة الإنقاذ وفي مقدمتها حكومة إنقاذ وطني ولجنة لتعديل الدستور".
وأكد عمرو موسى في بيان أن "الموقف الخطير الحالي يتطلب قبول الدعوة التي وجهها مجلس الدفاع الوطني بالأهداف التي حددها وفي إطار النقاط الأساسية التي اقترحتها جبهة الإنقاذ الوطني بشأن التعامل مع الموقف الحالي في البلاد".
وكان مجلس الدفاع الوطني الذي يترأسه الرئيس المصري محمد مرسي ويضم في عضويته وزير الدفاع ورئيس المخابرات وعددا من الوزراء، دعا عقب اجتماع عقده السبت الماضي إلى "حوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة مناقشة قضايا الخلاف السياسي المطروح على الساحة والوصول إلى توافق وطني بشأنها والتوافق على كافة الآليات التي تضمن استقرار وتطوير إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة".
وتأتي هذه التطورات السياسية غداة تحذير قوي اللهجة من الجيش إلى "كل القوى السياسية" من أن تناحرها يهدد أمن البلاد.
وحذر وزير الدفاع القائد العام للجيش الفريق اول عبد الفتاح السيسي الثلاثاء من "انهيار الدولة" إذا ما استمر الوضع الحالي في البلاد، وطالب "كل القوى السياسية" بتنحية نزاعها وخلافاتها جانبا من أجل إيجاد حل "للتحديات والإشكاليات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية التى تواجه مصر حاليا".
وتتواصل الصدامات بين الشرطة والمتظاهرين خصوصا ليلا في القاهرة وعدة محافظات مصرية منذ الجمعة الماضي، وأسفرت عن مقتل 54 شخصا على الأقل.