أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن مشروع القرار العربي في الأمم المتحدة هدفه تقديم الدعم للحكومة الليبية، مشيرا إلى نقاط توافق واختلاف بين الموقفين المصري والأميركي حول الأوضاع في ليبيا.

وقال شكري لـ"سكاي نيوز عربية" إن "هناك أطرافاً في مجلس الأمن تتحفظ على مشروع القرار العربي بشأن رفع حظر تسليح الجيش الليبي"، رغم التفهم للحاجة إلى دعم الحكومة الشرعية في وجه المنظمات الإرهابية.

وأشار إلى أن التحفظ يكمن بشكل أساسي في المخاوف من أن الحكومة الليبية قد تتجه للخيار العسكري على حساب الخيارات الأخرى، بما فيها الحوار مع أطياف المعارضة، موضحاً أن على جميع الأطراف في ليبيا التوصل إلى حل سياسي يضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وشدد شكري على ضرورة عدم فرض حظر السلاح على الحكومات الشرعية نظراً لأنه يضعف الحكومة، لأن جيوشها تحتاج إلى ممارسة مهامها.

وأوضح وزير الخارجية أن هناك بعض البؤر الإرهابية في بنغازي ودرنة، وأن الحكومة الليبية وجيشها لم يتمكنوا من القضاء عليها جراء ضعف إمكانيات الجيش مقابل الأسلحة الموجودة بأيدي المسلحين.

وحول نقاط التوافق والاختلاف بين مصر وأميركا حول ليبيا، قال شكري "هناك نقاط توافق وبعض الاختلافات في بعض الرؤى، لكن الهدف متسق بيننا في القضاء على الإرهاب ودعم الشرعية والمبعوث الأممي إلى ليبيا".

وشدد على أن نقاط التوافق أكثر من نقاط الاختلاف التي يمكن حلها بمزيد من الحوار، موضحاً أن من بين التباينات في الموقفين، رفع الحظر على السلاح للحكومة الشرعية، وهو أمر يتعلق بالتركيز على العناصر التي تعيد الاستقرار لليبيا.

وعن عمليات الجيش المصري في ليبيا، قال شكري إن هذه العمليات متصلة بواقعة محددة وهدفها حماية الأمن القومي المصري.

وأكد أن للجيش المصري قدراته وسيضطلع بأي دور لحماية الأمن والشعب المصري، معتبراً أن قدرة الجيش المصري على ذلك غير محددة وأنه يقوم بالفعل بدور بطولي في هذا الإطار.