اقتحم الحوثيون مكتب الرئاسة في اليمن، الأحد، وعينوا مديرا جديدا له بدلا من أحمد بن مبارك، الذي خطفته جماعة الحوثي منتصف يناير الماضي، ثم أطلقت سراحه لاحقا.
وكان أحمد بن مبارك يشغل منصب مدير مكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وكذلك منصب الأمين العام للحوار الوطني، وقد رفض الحوثيون في السابق تعيينه رئيسا للورزاء.
ويأتي هذا التطور في وقت اتسعت ردود الفعل المحلية والدولية الرافضة "لانقلاب" جماعة الحوثي على السلطة في اليمن، ففي حين تواصل نزول اليمنيين للشوارع تنديدا بالخطوة، ارتفعت وتيرة الاعتراض الدولي على هذا التحرك.
وشهدت مدن يمنية عدة تظاهرات مناوئة لإعلان الحوثيين قبل يومين بحل البرلمان، وعزمهم على تشكيل حكومة مؤقتة جديدة، تمهيدا للسيطرة على مؤسسات الدولة.
ووصف مجلس التعاون الخليجي في بيان السبت، تحرك الحوثي بأنه "انقلاب وتصعيد خطير مرفوض، ولا يمكن قبوله بأي حال، ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني".
وعصفت بالبلاد أزمة سياسية منذ استقالة الرئيس ورئيس الوزراء الشهر الماضي، في أعقاب سيطرة الحوثيين على قصر الرئاسة، واحتجاز الرئيس في مقر إقامته في محاولة لتشديد سيطرتهم على البلاد.
وفي كلمة أذيعت عبر التلفزيون السبت، حذر زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي من "أي تحرك يستهدف هذا الشعب في اقتصاده أو أمنه واستقراره"، قائلا: "سيتحرك شعبنا اليمني العظيم ويواجه أي مؤامرات من هذا النوع."
ورفضت أحزاب سياسية مختلفة في اليمن تأييد الخطوات التي أقدم عليها الحوثيون على مدار اليوميين الماضيين.
وقال حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي يضم إسلاميين وزعماء قبليين كبار، يمثلون المعارضة الرئيسية في البلاد، إن الإجراءات تصل إلى حد "انقلاب" من طرف واحد، ودعا إلى الرجوع عنها.
وعبر حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم السابق بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن "أسفه" في بيان رسمي، وقال إن ما حدث ينتهك خطة دولية للتحرك نحو الديمقراطية بعد تنحي صالح في 2011.
ورفض عدد من الحكام في محافظات جنوب اليمن المضطرب في بيان مشترك سيطرة الحوثيين. في وقت احتشد آلاف المتظاهرين في ثلاث مدن وسط اليمن احتجاجا على سيطرة الحوثيين على السلطة.