وأعلن الحوثيون تشكيل لجنة أمنية عليا لإدارة شؤون البلاد، غداة إصدارهم "الإعلان الدستوري" الذي يقضي بحل البرلمان وإقامة مجلس وطني بدلا منه تمهيدا لتشكيل مجلس رئاسي ثم حكومة وحدة وطنية لمرحلة انتقالية، مدتها عامين.

ورفضت أحزاب سياسية مختلفة تأييد الخطوات الانقلابية لجماعة الحوثي، وقال حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي يضم زعماء قبليين كبار يمثلون المعارضة الرئيسية، إن الإجراءات تصل إلى حد "انقلاب" من طرف واحد، ودعا إلى الرجوع عنها.

أما حزب المؤتمر الشعبي العام، بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فقد أعرب عن "أسفه" في بيان رسمي لخطوات جماعة أنصار الله الحوثية، واعتبرها بمثابة "تعدي على الشرعية الدستورية، ومخالفة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية..".

وفي موازاة الرفض القاطع لأحزاب وتيارات الشمال، رفض عدد من الحكام في محافظات الجنوب، حيث تتصاعد مطالب الانفصال، في بيان مشترك سيطرة الحوثيين، وأكدوا على عدم الاعتراف والتعامل مع ما يسمي بـ"الإعلان الدستوري".

وكان الحوثيون قد أعلنوا الجمعة من القصر الجمهوري في صنعاء، ما سموه "إعلانا دستوريا"، نص على حل البرلمان وتشكيل مجلس انتقالي يقوم لاحقا بانتخاب مجلس رئاسي، في خطوة تضع اللمسات النهائية على سيطرتهم على السلطة منذ أشهر.

ونددت دول مجلس التعاون الخليجي السبت بـ"انقلاب" الحوثيين، وقالت في بيان إنه "تصعيد خطير مرفوض، ولا يمكن قبوله بأي حال، ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني، ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر".

وتسعى الحركة الحوثية إلى تشديد سيطرتهم على البلاد منذ استقالة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء الشهر الماضي احتجاجا على سيطرة هذه الجماعة التي يقودها، عبد الملك الحوثي، على قصر الرئاسة ومقرات حكومية.

وإزاء هذا الرفض الواسع،  طالب الحوثي القوى السياسية بالتعامل مع الإعلان الدستوري بوصفه "أمرا واقعا"، وهدد بالتصدي لمن وصفهم بـ"مثيري الفتنة"، وذلك في وقت تشهد شوارع صنعاء انتشار مكثف للمسلحين الحوثيين. 

وكان مجلس الأمن الدولي قد أعرب، الجمعة، عن "قلقه العميق" من الوضع في اليمن وهدد بفرض عقوبات في حال لم تستأنف المحادثات لإخراج البلاد من الأزمة، وطالب أيضا بـ"الإفراج الفوري" عن الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء، الذين فرضت عليهم الاقامة الجبرية.