أعلن حزب الاتحاد الوطني الحر وهو ثالث أكبر قوة في البرلمان التونسي الأربعاء، تعليق مشاركته في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب ما قال إنه تراجع عن اتفاقات سابقة مع رئيس الوزراء المكلف.
وتشير الخطوة إلى حدوث تقارب على الأرجح بين حزب نداء تونس العلماني الفائز في الانتخابات البرلمانية، وخصمه حركة النهضة الإسلامية التي قد تشارك في الحكومة المقبلة.
وقال الاتحاد في بيان أرسل لرويترز عبر البريد الإلكتروني، إنه قرر تعليق مشاركته في "المفاوضات والمباحثات الجارية بخصوص تشكيل الحكومة المرتقبة.. بسبب الرجوع في الاتفاقات المعقودة سابقا وتغيير الأطراف الأساسية المعنية بالمفاوضات".
ولم يسم بيان الاتحاد الوطني الحر أطرافا سياسية، لكنه كان يشير على الأرجح إلى حركة النهضة الإسلامية التي قد تشارك في الحكومة المقبلة بعد مشاورات أجراها رئيس الوزراء المكلف مع الإسلاميين.
وطرحت النهضة اقتراحات لعدد من مسؤوليها بشغل مناصب في الحكومة المقبلة، وهو ما يرفضه قطاع كبير من العلمانيين.
وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي زعيم نداء تونس كلف الحبيب الصيد وهو وزير داخلية سابق في الخامس من الشهر الجاري بتشكيل حكومة. وينص الدستور على أن يشكل رئيس الوزراء حكومته في مدة لا تتجاوز الشهر.
وكان واضحا أن الاتحاد الوطني الحر يريد الاستفادة من خلافات بين المنافسين الرئيسيين حركة النهضة ونداء تونس، ليكون قوة قد تساعد نداء تونس في الحصول على النصاب الكافي لمنح الثقة للحكومة. ولكن يبدو أن التقارب بين زعيمي حركة النهضة والنداء قد يجهض هذا الدور المحتمل للاتحاد الوطني الحر.
وقال رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر الاثنين إنه من المتوقع أن ينتهي رئيس الوزراء المكلف من إعداد تشكيلته الحكومية خلال أيام قليلة ثم يعرضها على البرلمان الأسبوع المقبل للتصديق عليها.