أصدرت منظمة هيومن رايتس واتش، تقريرا عن حقوق المرأة، اتهم قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية بالتمييز ضد المرأة، مما سلط الضوء على حالات عنف وتمييز ضد نساء من الطوائف الدينية كافة، فيما يتعلق بمسائل الزواج والطلاق.
هذه القوانين، حسب المنظمة، تتضمن تمييزا ضد نساء كل الطوائف الدينية حول قضايا تتعلق بمسائل الزواج والطلاق، وحضانة الأطفال على وجه الخصوص.
فبيروت شهدت العام الماضي احتجاجات حاشدة عقب مصرع امرأتين في حالتين منفصلتين بعد ضرب مبرح من زوجيهما.
وورد في تقرير المنظمة أن في لبنان خمسة عشر قانونا منفصلا للأحوال الشخصية لطوائفه المعترف بها، في غياب قانون مدني لتنظيم مسائل مثل الطلاق أو حقوق الملكية أو رعاية الأطفال.
هذه القوانين تدار من خلال محاكم دينية مستقلة بغير إشراف حكومي يذكر، وكثيرا ما تصدر أحكاما تنتهك الحقوق الإنسانية للمرأة.
وتطالب هيومن رايتس ووتش البرلمان اللبناني بسن قانون مدني اختياري يضمن حقوقا متساوية لجميع اللبنانيين الراغبين في الزواج بموجبه.