وخطف المسلحون بن مبارك قرب مقر الأمانة العامة للحوار الوطني في منطقة فج عطان، حسب ما قالت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية".

وفي وقت لاحق، أصدر الحوثيون بيانا أكدوا فيه أن "احتجاز بن مبارك جاء خطوة اضطرارية"، بسب ما قالوا إنها "تجاوزات في مسودة الدستور".

ويتولى بن مبارك إضافة إلى إدارة مكتب الرئيس اليمني، رئاسة الأمانة العامة للحوار الوطني الذي يسعى إلى تحقيق المصالحة بين الأطياف اليمنية.

وكانت مصادر في الشرطة قد قالت إن الحوثيين، الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى، خطفوا بن مبارك لمنعه من تقديم مسودة للدستور الجديد.

ويشير خطف بن مبارك إلى أن الخلاف بين الفصائل السياسية والإقليمية في البلاد بشأن الدستور، ينذر بتفاقم الاضطرابات السياسية وانعدام الأمن.

ورفض الحوثيون تفاصيل مسربة من المسودة، التي يقول الرئيس اليمني إنها ستضمن عدم تقسيم اليمن إلى منطقتين، على غرار دولتي اليمن الشمالي واليمن الجنوبي السابقتين.

والمسودة هي نتيجة لحوار وطني يهدف إلى تسهيل انتقال السلطة في البلاد، بعدما دفعت احتجاجات حاشدة في الشوارع علي عبد الله صالح إلى التنحي عن السلطة عام 2012.

وتشير التفاصيل التي سربت إلى وسائل إعلام يمنية إلى أن الدستور الجديد يبقي على خطة لقيام دولة اتحادية مقسمة إلى ستة أقاليم، وهو ما يرى فيه الحوثيون والانفصاليون في الجنوب إضعافا لسلطتهم.

ورفضت جماعة قبلية قوية يدعمها حزب صالح خطة الأقاليم الستة أيضا، ويقول محللون إنها دعت إلى تقسيم البلاد إلى محافظات أصغر بكثير.