رخّصت وزارة الداخلية التونسية لعناصر الأمن في البلاد، حمل أسلحتهم الفردية خارج أوقات العمل الرسمية لكن "بشروط"، وذلك بعد أيام قليلة من ذبح متشددين لعنصر أمن شمالي البلاد، حسب ما أعلن الناطق الرسمي باسم الوزارة محمد علي العروي.
وقال العروي لفرانس برس إن وزير الداخلية لطفي بن جدو أصدر "مذكرة تجيز لعناصر الأمن الاحتفاظ بأسلحتهم الفردية خارج أوقات العمل لكن وفق شروط رفض الإفصاح عنها."
وأوضح أنه بدأ العمل بالقرار بداية من الأربعاء، وأن إصداره يأتي إثر إقدام "تكفيريين" بإحدى مناطق ولاية زغوان (شمال شرق) على ذبح عنصر الأمن محمد علي الشرعبي (23 عاما) الذي كان عائدا من عمله في العاصمة تونس.
والثلاثاء أعلنت "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" أن وزير الداخلية وعد خلال اجتماع عقده أمس مع المكتب التنفيذي للنقابة بإصدار "المنشور" الذي يجيز لعناصر الأمن حمل أسلحتهم خارج أوقات العمل الرسمية.
وقال رياض الرزقي المكلف بالإعلام في هذه النقابة لفرانس برس إن شروط حمل السلاح التي حددها القرار هي "عدم وجود موانع قانونية (لحمل السلاح) مثل الاضطرابات النفسية أو المشاكل العائلية وما شابه ذلك" وفق تعبيره.
ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ذبح متشددون ثلاثة من عناصر الأمن.