سلم السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، رسميا طلب انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد ساعات من توقيعه من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال منصور في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الجمعة، بعد تقديمه الطلب للمنظمة الدولية إن انضمام فلسطين إلى الجنائية سيتم خلال 60 يوما.
وكان عباس وقع الجمعة على اتفاقيات دولية، منها اتفاق روما، الذي أنشأ الجنائية الدولية، وتمهد هذه الخطوة السبيل للمحكمة كي تتولى الولاية القضائية بشأن الجرائم.
وجاء توقيع عباس بعد أن صوت مجلس الأمن الدولي الثلاثاء ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
عودة إلى مجلس الأمن
إلا أن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أعلن أن القيادة الفلسطينية تدرس العودة إلى مجلس الأمن الدولي مجددا لتقديم مشروع قرار يطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وقال أبو ردينة في بيان له "إن القيادة الفلسطينية تدرس العودة إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى للحصول على قرار دولي بإنهاء الاحتلال، وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".