بات الجدل الكبير حول مواد في القانون الجنائي المغربي، الذي اندلع منذ بداية السنة الماضية، على مشارف أن يصبح من الماضي. ونشب ذلك الجدل، حينما أقدمت أمينة الفيلالي، الفتاة القاصر التي تم تزويجها بمغتصبها، على الانتحار باستعمال سم الفئران.
وصوبت أصابع الاتهام من حقوقيين، نحو القانون الجنائي المغربي، الذي يجيز في أحد فصوله للجاني، الإفلات من العقاب، ما زاد الظاهرة استفحالاً في رأيهم.
ولكن اليوم، وفي خطوة تحتسب لإحدى الكتل البرلمانية المعارضة، وافقت وزارة العدل والحريات المغربية على مقترح قانون، يقضي بحذف إحدى فقرات الفصل 475 من القانون الجنائي.
إذ بموجب الفقرة الثانية من ذلك الفصل، يمكن للمغتصب الإفلات من العقاب، في حال قرر الزواج بضحيته القاصر.
وفي مجتمع مازال يصنف الاغتصاب ضمن خانة الفضيحة والممنوعات، بحكم تقاليد تحكمه، يكون خيار الزواج، الحل الأنسب للطرفين، المغتصب والمغتصبة.
أما في أقصى عقوباته، فالقانون المغربي، كما يصفه عدد من الحقوقيين، يصدر أحكاما، عادة ما تعتبرها الضحية وذووها غير عادلة.
أحكام، لا يكاد يعرف معها على وجه التحديد، من الضحية ومن الجلاد. إذ في حالات عدة كما يروي كثيرون، يبرئ المغتصب وإن وجدت الأدلة على تورطه، ويحتجز المشتكي بدلا منه.
لكن هذا التعديل القانوني، مازال ينتظر الحصول على مصادقة من قبل غرفتي البرلمان، قبل مروره من الأمانة العامة للحكومة، ليحظى بموافقة العاهل المغربي.