فشل طرفا الصراع السوداني، الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال في التوصل لأي اتفاق من خلال جولة مفاوضاتهما التاسعة، التي استضافتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت رعاية الوساطة الإفريقية التي يقودها رئيس جنوب إفريقيا السابق ثامو أمبيكي.
ودفعت خلافات الطرفين حول القضايا المراد مناقشتها الوسيط الإفريقي إلى إعلان رفعها حتى يناير المقبل.
ويصر مفاوضو الحركة على مواقفهم السابقة بتوسيع أجندة التفاوض لتشمل أزمة دارفور وبقية قضايا البلاد، بينما تتمسك الحكومة بضرورة أن يقتصر التفاوض على منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وقال رئيس وفد الحكومة المفاوض إبراهيم غندور في تصريحات عقب إعلان انتهاء الجولة بلا اتفاق أن قطاع الشمال لا يرغب في الوصل لحل وأضاف: "قطاع الشمال يرغب في استمرار الحرب ومعاناة المواطنين"، مشيرا إلى أن القطاع مازال أسيرا للتحالفات السياسية.
وأوضح غندور أن قطاع الشمال طالب بإلغاء "تطبيق الشريعة" في المنطقتين باعتبار أن الأغلبية فيهما "تدين بالمسيحية"، منوها إلى أن الحركة الشعبية تمسكت بتفكيك الأجهزة الأمنية والشرطية والجيش، بجانب طرح الحكم الذاتي للمنطقتين، وهو ما ترفضه الحكومة.
من جانبه اتهم رئيس وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان في مؤتمر صحفي بأديس أبابا الحكومة بعدم الجدية وحصر التفاوض في وقف الأعمال العدائية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، مشيرا إلى أن قطاع الشمال يريد وقف الأعمال العدائية في كل السودان.
وقال عرمان: "إن النظام ليس لديه حلول لأهل المنطقتين سوى الحرب والتجويع والحكومة السودانية غير راغبة في الحوار أو وقف الحرب".
ودعا عرمان السودانيين الراغبين في التغيير للوقوف صفا واحدا لوضع نهاية لـ"الشمولية" التي أدخلت السودان في أزمة عميقة ستؤدي في حال استمرارها إلى تمزيق البلاد، على حد قوله.