أشار تقرير اللجنة المصرية لتقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو 2013، إلى وجود مسلحين داخل اعتصام رابعة العدوية، الذي ضم أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وفضته قوات الأمن في أغسطس 2013.
وقالت اللجنة إن قوات الأمن فتحت ممرا آمنا للمتظاهرين قبل فض الاعتصام، الذي قتل خلاله المئات.
وعرضت اللجنة شريطا مسجلا يرصد أحداث العنف التي شهدتها البلاد، منذ تولي الرئيس السابق محمد مرسي الحكم في 2012، مرورا بعزله في 3 يوليو 2013.
وأشارت اللجنة إلى أن عملها كان مستقلا، لكنها حظيت بتعاون المؤسسات الحكومية معها، علما بأن تقريرها تم تسليمه للرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام.
وأوصت اللجنة بتفعيل منع قيام الأحزاب على أسس دينية، كما أوصت بمنع التمييز الديني في مصر، وتعويض الضحايا في أحداث العنف، مشددة على أهمية إعادة النظر في قانون التظاهر والتجمعات العامة "بما لايخل بمكافحة الإرهاب".
وأشارت اللجنة إلى حاجة جهاز الشرطة إلى تطوير قدراته في فض الاحتجاجات بشكل سلمي، وإعادة النظر في الحبس الاحتياطي وأوضاع السجون.