وأكدت (يوناميد) الثلاثاء أنها تلقت طلب إغلاق لمقرها من الحكومة السودانية يوم الأحد، لكنها قالت إنها تعمل مع السلطات "لتوضيح دور" مكاتب حقوق الإنسان والاتصال التي تتمركز في الخرطوم.

وأعلن السودان يوم الجمعة أنه طلب من يوناميد إعداد خطة خروج بعد أيام من رفض منحها إذنا بالقيام بزيارة ثانية إلى موقع اعتداءات مزعومة في دارفور.

ورفض السودان في البداية السماح ليوناميد بزيارة قرية تابت على الإطلاق، لكنه سمح لها في وقت لاحق بالدخول.

ولم تعثر يوناميد على أدلة على مزاعم بعض متمردي دارفور بأن قوات سودانية اغتصبت نحو 200 امرأة وفتاة.

لكن يوناميد قالت في العاشر من نوفمبر أنها قلقة بشأن الوجود العسكري المكثف أثناء مقابلات مع الضحايا المزعومين.

وقالت وزارة الخارجية إن السلطات السودانية أغلقت مكتب حقوق الإنسان التابع ليوناميد في الخرطوم، واتهمت البعثة بانتهاك تفويضها من خلال فتح مكتب خارج دارفور.

وقال المسؤول في الوزارة عبد الله الأزرق لرويترز، إن هذه الخطوة ليست تصعيدا من جانبهم أو تقييدا بسبب انتشار مزاعم زائفة عن عمليات اغتصاب جماعية في تابت.

وقالت يوناميد إن قسم حقوق الإنسان جزء من مكتبها للاتصال في الخرطوم يقوم بدور مركزي في ربط بعثة دارفور بالحكومة والمنظمات الأخرى، وإنه يعمل منذ بداية تفويض البعثة في عام 2007 .

وتفجر صراع دارفور في عام 2003 عندما حملت قبائل إفريقية في معظمها السلاح ضد الحكومة في الخرطوم.

وقتلت أعمال العنف مئات ألاف الأشخاص وشردت أكثر من مليونين وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة.