طالبت قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، الخميس، اللجنة الدائمة وهيئة الرقابة التنظيمية في الحزب بالتراجع عن القرارات التي قضت باستبعاد الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يشغل أيضا النائب الأول للمؤتمر الشعبي العام، ومستشاره السياسي عبدالكريم الإرياني، النائب الثاني للمؤتمر الشعبي العام من منصبيهما.
وأعرب بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي لقيادات المؤتمر في مدينة عدن، شارك فيه قرابة 200 عضو في اللجنة الدائمة الرئيسية واللجنة المحلية، عن رفض المشاركين للإجراءات التي تمت في دورة اللجنة الدائمة الرئيسية المنعقدة في تاريخ 8 نوفمبر 2014 والتي قضت بعزل هادي والإرياني من منصبيهما في الحزب.
وأضاف البيان أن هذا الإقصاء "يخالف نص المادة (26)، من النظام الداخلي للمؤتمر، والفقرة (4) التي نصت على انتخاب نائبي رئيس المؤتمر من المؤتمر العام، وبناءً على ذلك فإنه لا يحق للجنة الدائمة أن تسقط مقررات المؤتمر العام السابع، ولذلك فإننا نعتبر هذا الإجراء باطلاً جملة وتفصيلا."
وهدد البيان باتخاذ مواقف أخرى وأعلى خلال اجتماع استثنائي موسع سيعقد في عدن لقيادات المؤتمر في محافظات الجنوب في الأسبوع المقبل في حال لم يتم إلغاء "القرارات الباطلة" بحق هادي والإرياني.