وبرر عضو مجلس النواب في مداخلة هاتفية مع "سكاي نيوز عربية" تنازل النواب المقاطعين للبرلمان المنتخب، والذين قدموا هذه الطعون عن الطعنين الأول والثاني، بـ"خوفهم من أن تصدر المحكمة حكما برفض الطعنين، وبالتالي إسقاط عدم الدستورية عنهما".

وفيما يتعلق بالطعن الثالث الخاص ببطلان الإجراءات الشكلية لتعديل الإعلان الدستوري (توصيات فبراير) ، قال إن المحكمة قبلته ليصبح هذا التعديل باطلا، إلا أنه لا قيمة تنفيذية لهذا الحكم "لأنه منطوقه فضفاض، ولا يمس البرلمان في شيء".

وأكد أنه لكي يتم حل البرلمان عبر هذا الطعن، فلابد للخصوم من رفع دعاوى أخرى أمام القضاء الإداري.

وأوضح دغيم أن مجلس النواب سيتقدم برفع دعوى لتفسير منطوق الحكم ببطلان تعديل الإعلان الدستوري، ومن ثم يحق له الطعن على ذلك عبر التوجه إلى محكمة العدل الإفريقية التابعة للاتحاد الإفريقي، وذلك بموجب الاتفاقيات الموقعة بين ليبيا والاتحاد الإفريقي.

وعن الأسباب التي سيتخذها المجلس للطعن، أشار إلى عدم اختصاص المحكمة بالنظر في تعديلات الإعلان الدستوري.

كما شدد على أن توصيات فبراير تم تقديمها بتعريف التوصيات وبحكم وثيقة سياسية تمت بالتراضي "ولم يتم تقديمها حتى في منطوق حكم الدستورية العليا كقانون، وبالتالي لا يجوز قبول الطعن في شكل إجراءات تعديل الإعلان الدستوري والتصويت عليها بندا بندا".

كما لفت إلى ممارسة التهديد والضغوط على المحكمة، ووقوعها في أخطاء إجرائية، مشيرا إلى تنحى ثلاثة قضاة، الأربعاء، مما يلزم وفقا لقانون الإجراءات إعادة المرافعات من جديد وليس البت فيها فورا.