منح البرلمان الليبي الثقة للحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني في جلسة عقدت في طبرق مساء الاثنين وفقا لما علمت مصادرنا.
وحصلت الحكومة التي تتألف من 10 حقائب وزارية على ثقة 110 نواب في البرلمان من أصل 112 عضوا حضروا جلسة التصويت.
وأقر مجلس النواب في وقت سابق تعديلا على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان تفيد بأن النصاب القانوني لمنح الثقة للحكومة هو بمعدل "النصف زائد واحد" من أصل عدد النواب الذين أدوا اليمين القانونية والبالغ عددهم 163 نائبا، أي أن النصاب هو 83 عضوا.
وكان الثني فشل الأحد في تمرير حكومته للمرة الثانية كونه اكتفى بإرسال قائمة ناقصة للتشكيلة إلى النواب بدون أن يحضر جلستهم وفقا لما كان متفقا عليه سابقا.
والاثنين، تضمنت تشكيلة الثني إضافة إليه 13 حقيبة وزارية يشغلها تكنوقراط بينهم ثلاثة نواب للرئيس لكن حقيبة الدفاع بقيت شاغرة مجددا.
وجاءت التشكيلة الوزارية كالآاتي: عبد الله الثني رئيسا للوزراء، والمهدي حسن مفتاح اللباد نائبا لشؤون الأمن، وعبد السلام البدري نائبا لشؤون الخدمات، وعبد الرحمان الطاهر الأحيرش نائبا لشؤون الهيئات.
وفي الحقائب السيادية أصبح المبروك قريرة عمران وزيرا للعدل، وعمر الداير وزيرا للخارجية، وعمر السنكي وزيرا للداخلية، وكمال الحاسي وزيرا للتخطيط والمالية، لكن حقيبة الدفاع ظلت شاغرة.
وفي الوزارات الخدماتية بات رضاء المنشاوي وزيرا للصحة، وفتحي عبد الحميد المجبري وزيرا للتعليم (العالي والأساسي)، ومسعود أحمد بالقاسم صوة وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، ومنير علي عصر وزيرا للاقتصاد والصناعة، ومحمد الفاروق عبدالسلام وزيرا للحكم المحلي".