يبدو جدول أعمال الزيارة الأولى لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى برلين واضحا، على الأقل حسبما هو معلن رسميا: زيادة استثمارات قطر في ألمانيا، إضافة إلى تناول ملف مكافحة الإرهاب، بعد أن أعلنت كل من ألمانيا وقطر انضمامهما إلى التحالف الدولي الجديد لمكافحة تنظيم الدولة.
وأبلغ أمير قطر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن بلاده "لا تمول أي تنظيم إرهابي في سوريا أو العراق".
وحفلت الصحف الألمانية بمطالبات الساسة من الائتلاف الحاكم وكذلك من المعارضة للمستشارة ميركيل وللرئيس يواخيم غاوك ووزير الخارجية شتاينماير بأن يواجهوا الضيف الذي وصفته "ديرشبيغل" في موقعها الإلكتروني "بالمثير للجدل" بمسألة تمويل الإرهاب.
تحت عنوان "ميركيل تحت الضغط بسبب الزيارة القطرية" نقلت صحيفة "هاندلسبلات" تصريحات لنائب لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الألماني كلاوس بارتل يقول فيها: "لا يمكنني تصور أي لقاء مع الأمير القطري دون أن يجري الحديث عن التطورات في سوريا والعراق وعن دور قطر في هذه الصراعات."
وأضاف بارتل " ينبغي على الحكومة الألمانية أن تقدم للبرلمان إيضاحات عمّن يمول تنظيم الدولة وعن دور قطر في ذلك."
كما نسبت الصحيفة ذاتها لـ رالف شتيغنر، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي قوله " لا ينبغي أن تحصل الدول التي تدعم الإرهاب سياسياً أو مالياً على أسلحة ألمانية أو أن تحظى بشراكة اقتصادية مميزة.".
وفي معرض حديثه عن صفقات الأسلحة السابقة بين قطر وألمانيا ومن ضمنها 62 دبابة من طراز ليوبارد، كتب الموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل": " أيجوز لألمانيا أن تساهم في تسليح دولة، بالرغم من معرفة كل المسؤولين في حكومة برلين بأنها ومنذ بداية الأزمة السورية تدعم المتشددين، الذين انبثق عنهم تنظيم إرهابي يقطع رؤوس الأبرياء أمام عدسات الكاميرات؟".
وعادت المجلة وفي ذات المقال لتمتدح قطر لانضمامها للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة على أمل أن تمد قطر التحالف بمعلومات استخباراتية عن تحركات قادة التنظيم وأن تساعد في قطع التمويل عنه.
هذا الجدل حول صفقات الأسلحة والعلاقات الاقتصادية بين ألمانيا وقطر لم ينقطع منذ ذكر وزير المساعدات الإنمائية غيرد مولر "قطر" في معرض حديثه عن تمويل "تنظيم الدولة" قبل أسابيع.