أقر النواب الفرنسيون "منعا إداريا" للخروج من الأراضي الفرنسية، بهدف منع مغادرة المرشحين للجهاد إلى سوريا والعراق، وهو أحد الإجراءات الرئيسية في مشروع قانون للتصدي للإرهاب.
ويمكن منع مواطن فرنسي من الخروج من البلاد "فور توفر أسباب جدية بشأن إمكانية أن يكون قد خطط للانتقال إلى الخارج بهدف المشاركة في نشاطات إرهابية وجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، أو على مسرح عمليات مجموعات إرهابية، أو في حال توفرت شروط قد تجعله خطرا على الأمن العام بعد عودته إلى الأراضي الفرنسية".
وفي حال صدور قرار المنع بحق أي شخص يتم إبلاغ نظام المعلومات الخاص بالدول الأوروبية الأخرى.
ويسري هذا المنع لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة سنتين، وقد يؤدي إلى سحب الجواز فورا وبطاقة الهوية من الشخص المعني، على أن يحصل على إيصال يوازي بطاقة هويته.
ويؤدي خرق هذا المنع إلى عقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات ودفع غرامة بقيمة 45 ألف يورو، كما يكون سببا لتوقيف الذين يعودون في حال نجحوا بالوصول إلى سوريا.
وحسب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف، فإن حوالي 930 فرنسيا ضالعون في شبكات إلى سوريا والعراق (350 على الأرض و180 توجهوا إلى سوريا و170 مروا عبر الترانزيت إلى المنطقة و230 لديهم ميل للسفر) وهو رقم "تزايد 74% خلال ثمانية أشهر".
يشار إلى أنه يجب أن يخضع مشروع القانون الذي يستهدف أيضا الإرهاب عبر الإنترنت للتصويت في قراءة واحدة بعد مناقشات الأربعاء.