وقرر النائب العام حبس مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيق "لاتهامه بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية إلى دولة قطر"، حسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وكان النائب العام أمر بالتحقيق مع مرسي بتهم تسريب مستندات صادرة عن جهات سيادية، إلى دولة قطر اثناء توليه منصب رئيس الجمهورية.

وبدأ فريق من نيابة أمن الدولة العليا في مصر التحقيق في قضية خيانة جديدة اتهم فيها مرسي، وتوجه فريق من النيابة إلى سجن برج العرب حيث يقضي الرئيس السابق فترة حبسه احتياطيا وواجهته بالتهم المنسوبة.

يشار إلى أن مرسي يحاكم بعدة قضايا أخرى، منها الهروب من سجن وادي النطرون، وإهانة القضاة، وقتل متظاهرين في أحداث قصر الاتحادية الرئاسي عام 2012.

ويواجه مرسي عقوبة الإعدام في العديد من القضايا الملاحق بها.