أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، الخميس، سحب ترشيحه لتولي رئاسة الوزراء للمرة الثالثة، وذلك لصالح حيدر العبادي الذي كان قد لاقى دعما محليا وإقليميا ودوليا في مهمته الرامية إلى تشكيل حكومة ائتلافية.
وبعد أيام على تمسكه بما اعتبره حقه الدستوري، قال المالكي، في فيديو بثته القنوات التلفزيونية وإلى جانبه العبادي وعدة ساسة، "أعلن اليوم سحب ترشيحي لصالح الأخ حيدر العبادي وكل ما يترتب على ذلك حفاظا على المصالح العليا للبلاد".
وأضاف المالكي، في كلمته التي استهلها باستعراض مسهب لـ"انجازاته" على رأس الحكومة خلال ولايتين متتاليتين، "لقد تعرضت شخصيا لهجمة ظالمة.. حتى اتهمت بالتشبث بالسلطة مع أنه كان دفاعا عن الوطن وعن الحق".
وسارعت الأمم المتحدة إلى الترحيب بتنحي المالكي، معتبرة أنها خطوة "تاريخية" للعراق، في حين أشادت الإدارة الأميركية بقرار رئيس الوزراء العراقي السابق ودعمه العبادي.
وكان المالكي قد أكد أن سبب قرار التنحي، هو الحرص على "تسهيل سير العملية السياسية"، ورفضه لأن يكون "سببا في سفك قطرة دم واحدة"، في وقت يواجه العراق مخاطر أمنية ناجمة عن سيطرة مجموعات مسلحة على أجزاء واسعة من البلاد.
وتعقيبا على هذا القرار، قال القيادي في حزب الدعوة الإسلامي الذي ينتمي إليه المالكي، وليد الحلي، إن رئيس الوزراء السابق أكد "على وحدة صف كل الفصائل السياسية العراقية ضد أعداء العراق".
وأضاف في اتصال مع "سكاي نيوز عربية" أن المالكي سيبقى الأمين العام لحزب الدعوة وسيقود ائتلاف دولة القانون البرلماني، مشيرا من جهة أخرى إلى أن العبادي تولى منصب رئيس الوزراء في ظروف صعبة.
بدوره، وصف شيخ عشائر الدليم، علي الحاتم، تخلي المالكي عن السلطة بأنها "خطوة نحو الذهاب إلى الحل"، معتبرا أنها جاءت على مبدأ "مرغما أخاك لا بطل .. حتى إيران كانت تريد تنحي المالكي الذي سيتحمل مسؤولية ما ارتكبه في الماضي".
وكان رئيس الوزراء السابق كرر، الأربعاء، رفضه التخلي عن السلطة بدون قرار من المحكمة الاتحادية في العراق معتبرا قرار تكليف حيدر العبادي خرقا دستوريا، وسط تصاعد الضغوط الدولية والإقليمية والمحلية الرامية إلى تنحيه.