أبوظبي - سكاي نيوز عربية

حددت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، جلسة 27 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011، فيما نفى الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، إصداره أي أوامر بقتل المتظاهرين، خلال إفادته لأول مرة أمام المحكمة.

وقال مبارك، موجها حديثه للقاضي محمود كامل الرشيدي، وهو يقرأ من ورقة مكتوبة: "إن محمد حسني مبارك الماثل أمامكم اليوم لم يكن ليأمر أبدا بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين".

وفي مستهل خطبته أمام الدفاع، قال الرئيس الأسبق إنه يتعرض وأسرته لحملات تشويه منذ تركه للرئاسة المصرية، مضيفا: "لم أكن يوما أسعى وراء منصب أو سلطة".

ويواجه مبارك ووزير داخليته و6 من مساعديه اتهامات بقتل مئات المتظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت به عام 2011، كما يواجه وولديه اتهامات بالفساد.

وكانت المحكمة استمعت، صباح الأربعاء، إلى استكمال مرافعة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي عن نفسه.

وأشار العادلي، إلى أنه لا يوجد أي دليل أو شاهد على إعطاء أوامر بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، مؤكدا أن القرارات الأمنية كافة كانت سليمة، على حد قوله.

وكثفت مصر إجراءات الأمن خارج أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، حيث جرت محاكمة مبارك.

وصدر حكم على مبارك بالسجن المؤبد في يونيو عام 2012 لدوره في قتل المتظاهرين، لكنه طعن على الحكم، ويواجه الآن إعادة محاكمة على الاتهامات نفسها.

وأفرج عن مبارك العام الماضي بعد أن قبل طعنه على الحكم. لكنه مازال تحت الإقامة الجبرية في مستشفى عسكري في ضاحية المعادي بالقاهرة.