اتهمت الحكومة المصرية تقرير منظمة هيومان رايس ووتش عن أحداث العنف التي شهدتها البلاد عام 2013 بالتحيز والسلبية، لتجاهله العمليات الإرهابية التي ارتكبها "تنظيم الإخوان الإرهابي وأنصاره"، على حد تعبيرها.
وقال بيان صادر عن الهيئة المصرية العامة للاستعلامات إن "الحكومة المصرية لم تفاجأ بالتقرير في ضوء التوجهات المعروفة للمنظمة والنهج الذى دأبت علي إتباعه".
وتابع "الحكومة المصرية تأسف لتغاضى التقرير عمدًا عن الإشارة إلى وقوع المئات من شهداء الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين من جراء أحداث العنف والإرهاب"، التي لا تزال مستمرة إلى الآن عن طريق هجمات وتفجيرات منسقة ومنظمة على يد من وصفهم التقرير بـ"المتظاهرين السلميين".
وأضاف البيان "أغفل التقرير أن أول من سقط خلال فض الاعتصام هو شهيد من الشرطة أُصيب بطلق من سلاح نارى، حيث كان مكلفُا بتوجيه المعتصمين عبر مكبر صوت للخروج الآمن من منطقة الاعتصام مما يجعل التقرير يفتقد إلى الموضوعية والمصداقية في سرد الأحداث".
وأكد البيان أن تقرير المنظمة متحيز "لمزاعم ما يُسمى بتحالف دعم الشرعية وهو الواجهة الأخرى لتنظيم الإخوان الإرهابي".
وأوضح البيان أن المنظمة لا تتمتع بوضعية قانونية للعمل فى مصر، وبالتالي فإن إجرائها لتحقيقات وجمع أدلة وإجراء مقابلات مع شهود دون أى سند قانوني، يعد انتهاكا سافرا لمبدأ القانون الدولى المستقر بسيادة الدولة فوق أراضيها، خاصة بعد قرار المنظمة سحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل في مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية وفقا لأحكام القانون.
وأشار البيان إلى أن التقرير تجاهل الكثير من الحقائق ومن بينها قيام الحكومة المصرية بتشكيل لجنة وطنية مستقلة برئاسة القاض الدولي فؤاد عبد المنعم رياض لتجميع وتوثيق أحداث العنف ليس فقط خلال عملية فض اعتصامي رابعة والنهضة، وإنما أيضا فى أحداث العنف التى وقعت منذ 30 يونيو 2014.
وكانت هيومان رايتس ووتش انتقدت منع المدير التنفيذي لها ومدير إدارة الشرق الأوسط من دخول البلاد، وتوجهوا إلى بيروت لإطلاق تقريرهم عن مصر من هناك.
وقالت السلطات المصرية إن المنظمة تجاهلت الرد المصري عليها بتأجيل زيارة الوفد إلى الشهر المقبل.