قرر البرلمان العراقي المنتخب تأجيل جلسته الثانية التي كان من المقرر أن تعقد، الثلاثاء، إلى 12 أغسطس وذلك بسبب "غياب التفاهمات".
وأكد مصدر برلماني أن بيانا رسميا بهذا الشأن سيصدر بعد قليل، مشيرا إلى أن "غياب التفاهمات" حول الرئاسات الثلاث هو الذي دفع إلى تأجيل جلسة الثلاثاء.
وكان البرلمان العراقي المنتخب فشل في جلسته الأولى، الثلاثاء الماضي، في انتخاب رئيس له بحسب ما ينص الدستور قبل أن يعلن عن فض الجلسة وتأجيلها.
ويظلل تمسك رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي برئاسة الحكومة المشهد السياسي بعدما فتح أزمة الحكم على مزيد من التعقيدات الجمعة الماضي حين أعلن أنه لن يتنازل "أبدا" عن ترشحه لولاية ثالثة، رغم الانتقادات الداخلية والخارجية له.
وينص الدستور العراقي على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس، ما يعني أن موعد الجلسة الثانية يتخطى المهلة الدستورية الممنوحة لانتخاب الرئيس وهي الأول من أغسطس على اعتبار أن الجلسة الأولى انعقدت في الأول من يوليو.
ويكون البرلمان العراقي بذلك قد أخفق مرتين حتى قبيل انعقاد جلسته الثانية في الالتزام بالمهل المنصوص عليها في الدستور.
ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف.