قررت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات، الاثنين، حجز دعوة قضية "القاعدة" إلى النطق بالحكم في 23 يونيو المقبل.
ويحاكم في هذه القضية 9 متهمين (أحدهم هارب)، بتهم تأسيس وتنظيم خلية إرهابية وظيفتها استقطاب عناصر للانضمام للقاعدة، ودعمها بأموال، وإنشاء مواقع إلكترونية لنشر الفكر الإرهابي في دولة الإمارات.
واستكملت المحكمة الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، ومن أبرز هذه الأقوال بطلان إجراءات القبض على المتهمين، وعدم جدية التحريات من قبل رجال الأمن لأنها بدأت في 2010، بينما وضعت الأمم المتحدة تنظيم جبهة النصرة على رأس قائمة الإرهاب العام الماضي.
كما أشارت هيئة الدفاع إلى عدم وجود مستند تحويل الأموال إلى تنظيم القاعدة، وعدم توافر الركن المادي والمعنوي للجريمة إذ لم يصدر نشاط خارجي من المتهم، بالإضافة إلى بطلان محاضر التحقيقات وعدم كفاية الأدلة ومعقولية الواقعة.