وبموجب التعديل الذي ما زال يتطلب موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) عليه ليصبح قانونا، سيتم تخويل المحاكم الإسرائيلية منع الرئيس الإسرائيلي من العفو عمن دين بارتكاب جريمة قتل أو تخفيف عقوبته.

وقالت النائبة إيليت شاكيد من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، التي قدمت مشروع القانون في بيان إن "إطلاق سراح الإرهابيين بشكل جماعي عبر اتفاقيات دبلوماسية يسخر من الجمهور الإسرائيلي وكذلك تقصير مدة المجرمين القتلى".

وكانت إسرائيل قد وافقت لدى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في يوليو 2013 على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين اعتقلوا قبل اتفاقية أوسلو للسلام في 1993 وذلك على أربع دفعات.

لكن الجولة الأخيرة من المفاوضات انهارت بعد رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين، المؤلفة من 26 اسيرا.

وفي عام 2011، أفرج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بعد أسره لخمس سنوات في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح 1027 أسيرا فلسطينيا.