أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أكد مصدر رسمي بمصرف ليبيا المركزي أن المصرف لا يستطيع صرف الميزانية المقدرة بنحو 58 مليار دينار ليبي لحكومة أحمد معيتيق، و ذلك لعدم توفر المسوغ القانوني لذلك.

وفي مقابلة هاتفية مع سكاي نيوز عربية قال مدير المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي، عصام العول، متحدثا من طرابلس: "لن يصرف البنك أي ميزانية إلا عن طريق القانون".

يذكر أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الله الثني تطلب قرارا قانونيا بحق حكومة أحمد معيتيق، رجل الأعمال المقرب من الإسلاميين، الذي منحه عدد كبير من أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) ثقتهم لتشكيل حكومة.

وقال العول إنه في ظل الجمود الحالي ووجود حكومتين، لا يمكن للبنك صرف الميزانية.

وأضاف أن الميزانية لم تقر أصلا لعدم اكتمال النصاب القانوني (في البرلمان) "وحتى إذا تم استيفاء النصاب لإقرار الميزانية فلن تصرف إلا وفق ما يمليه القانون".

وأوضح أن القرار للإدارة القانونية بالمصرف المركزي، استنادا إلى ما تقرره الإدارة القانونية بوزارة العدل أو المحكمة العليا بشأن الجمود الناجم عن وضع حكومتين في البلاد.

وكان أعضاء البرلمان، من القوى الإسلامية وجماعات أخرى بقيادة رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين، حاولوا الاجتماع لإقرار الميزانية، إلا أن هناك عددا كبيرا من الأعضاء لا يوافق على حكومة معيتيق.

ويرى عدد من المراقبين الليبيين أن صرف ميزانية كاملة لحكومة لن تستمر شهرا (إذ المفترض أن تجرى انتخابات نهاية يونيو) يعد جريا فقط وراء تلك المليارات.

ولا يقتصر الجمود والشقاق على الجهة التنفيذية، بل يطال كذلك البرلمان.

فقد وصل الأربعاء 30 عضوا من الموتمر الوطني العام إلى قاعة البرلمان بمدينة البيضاء، على رأسهم النائب الأول عز الدين العوامي، لعقد جلسة هناك "للتأكيد على وحدة ليبيا ودعم الجيش الوطني بعد الأحداث الأخيرة المتلاحقة سياسيا وعسكريا".