حمل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، شفيق صرصار، الثلاثاء، الأحزاب السياسية مسؤولية عدم تحديد تاريخ الانتخابات، مطالبا بحسم موعد هذه الاستحقاقات.
ونص الدستور الجديد للبلاد على تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل نهاية عام 2014، إلا أن الخلافات بين الأحزاب منعت الحكومة التوافقية من تحديد موعدا للاقتراع.
والثلاثاء، قال صرصار لفرانس برس، على هامش مؤتمر صحفي نظمته الهيئة، إن "التجاذبات السياسية الكبيرة" بين الأحزاب في تونس حالت دون تحديد تاريخ الانتخابات.
وشدد على ضرورة توافق الأحزاب بشأن "أي انتخابات سنبدأ؟ الرئاسية أو التشريعية؟ أم أننا سنذهب إلى خيار التزامن (بينهما)؟"، وحذر من تداعيات عدم التوصل إلى اتفاق.
إلا أن عضو الهيئة، كمال التوجاني، توقع أن يعلن السياسيون عن تاريخ الانتخابات " خلال أسبوع أو أسبوعين".
والأحزاب السياسية في تونس منقسمة بين تنظيم الانتخابات التشريعية والجولة الأولى من الرئاسية خلال يوم واحد، أو الفصل بينهما.
وينص باب "الأحكام الانتقالية" في الدستور التونسي الجديد الذي تم اقراره في 26 يناير 2014 "تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها أربعة أشهر من استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، دون أن تتجاوز في كل الحالات نهاية سنة 2014".