ونقلت صحيفة "الوطن" السورية المقربة من السلطات عن مصادر قضائية لم تسمها أن "عدد الدعاوى في المحكمة وصلت إلى ما يقارب 30 ألف دعوى منها 300 دعوى (متورط فيها أشخاص من) جنسيات عربية (...) بتهم ارتكاب أعمال إرهابية".

وأضافت المصادر أن "المحكمة تحاكم عصابات ارتكبت أعمالا إرهابية على مختلف الأراضي السورية"، و"أصدرت أحكاما بالإعدام على ما يقارب 20 شخصا ارتكبوا أفظع جرائم القتل والتخريب بحق المواطنين، وذلك بعد الوقوف على الأدلة التي توافرت لدى المحكمة".

وذكر رئيس النيابة العامة في محكمة الإرهاب عمار بلال للصحيفة أن قانون الإرهاب الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد في يوليو 2012 "سمح للنيابة العامة أن تدعي على أي شخص إذا رأت أن هناك ترابطا بينه وبين جرم إرهابي".

وأوضح أن "المحكمة أصدرت ما يقارب 1500 إخلاء سبيل منذ بداية عام 2014".

وأصدر الأسد في 2012 مرسوما يقضي بإنشاء محكمة للنظر في قضايا الإرهاب، بالاضافة إلى قوانين عدة حول مكافحة أعمال العنف والإرهاب تنص على معاقبة "المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية متمثلة بالانتماء إلى مجموعة إرهابية أو ارتكاب عمل إرهابي أو تمويل الإرهاب".

وتحمل السلطات السورية "مجموعات إرهابية مسلحة" مسؤولية الخراب وأعمال العنف في البلاد المستمرة منذ منتصف مارس 2011، والتي أودت بحياة أكثر من 150 ألف شخص.