قررت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء حظر النشر في وسائل الإعلام لوقائع قضية التخابر المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و 35 متهما آخر من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، كما أحالت القضية لجلسة يوم 28 أبريل لسماع شهود الإثبات.
يأتي قرار التأجيل لسماع باقي أقوال شهود الاثبات، ومشاهدة الاسطوانات المدمجة، التي تحوي تسجيلات في هذا الخصوص.
ويواجه المتهمون في هذه القضية تهما بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
من جهة أخرى، استؤنفت، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، في القضية المعروفة إعلامياً، بقضية غرفة عمليات رابعة العدوية.
ويحاكم في القضية أيضا، خيرت الشاطر نائب المرشد العام، والعضوان في مكتب الإرشاد محمود غزلان وسعد الحسيني و 50 آخرين.
وقد وجهت إلى هؤلاء، اتهامات بإعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013، وإشاعة الفوضى في البلاد.
كما تستأنف الثلاثاء محاكمة ثلاثة من صحافيي قناة الجزيرة الإنجليزية، والموقوفين في مصر منذ أربعة أشهر.
ويواجه الصحفيون الثلاثة، اتهامات بدعم جماعة الإخوان، ونشر أخبار كاذبة. وأثارت هذه المحاكمة، انتقادات دولية وحقوقية ضد الحكومة المصرية.