مع فتح مجلس الشعب السوري باب الترشح لـ"انتخابات رئاسية تعددية" مثيرة للجدل، تطفو لأذهان الكثير من السوريين طريقة اختيار حكامهم عقب الاستقلال.

فبعد انسحاب القوات الفرنسية من سوريا في أبريل 1946، عرفت البلاد انتخابات جاءت بشكري القوتلي رئيساً للجمهورية العربية السورية الوليدة.

إلا أن هذه التجربة لم تدم طويلا، فشهدت سوريا انقلاباً بقيادة حسني الزعيم عام 1949 أطاح بحكومة القوتلي.

وسرعان ما أعقب ذلك انقلاب مماثل في العام نفسه بقيادة سامي الحناوي، وأطاح بهذا الأخير انقلاب ثالث بقيادة أديب الشيشكلي.

إلا أن تصاعد المعارضة الشعبية للشيشكلي أجبرته على الاستقالة ومغادرة البلاد، لتحكم سوريا من جديد حكومة مدنية برئاسة شكري القوتلي.

وفي أواخر الخمسينات من القرن الماضي حدثت الوحدة بين سوريا ومصر، واختلف المحللون والخبراء في الدوافع والأسباب التي وقفت وراء تلك الوحدة الاندماجية بين البلدين.

وأيدت غالبية الشعب السوري الوحدة في استفتاء أجري في فبراير من عام 1958 وبموجب نتائجه أصبح عبد الناصر رئيساً لسوريا التي أصبحت "الإقليم الشمالي" في دولة الوحدة التي أسميت "الجمهورية العربية المتحدة".

غير أن تجربة الوحدة لم تدم طويلاً، ففي سبتمبر 1961، وقع انقلاب بقيادة عبد الكريم النحلاوي وعفيف الكزبري وأعلن بموجبه انفصال سوريا عن مصر، وبعد أن تم انتخاب برلمان جديد، اختير ناظم القدسي رئيساً لجمهورية سوريا في حكومة الانفصال (14 ديسمبر 1961- 8 مارس 1963).

وفي عام 1963، وعقب انقلاب أخر، وصل حزب البعث العربي الاشتراكي إلى سدة السلطة، وحكم سوريا بشكل مؤقت لؤي الأتاسي ثم أعقبه أمين الحافظ، الذي حكم من يوليو 1963 وحتى فبراير 1966، حين أطاح به انقلاب نتج عن خلافات داخلية في حزب البعث.

ثم دفعت قيادة البعث بنور الدين الأتاسي رئيساً للجمهورية، وفي عهده فقدت سوريا جزءاً من أراضيها وهي هضبة الجولان نتيجة لحرب 1967 مع إسرائيل.

وفي عام 1970، قام وزير الدفاع آنذاك حافظ الأسد بعزل الأتاسي، وعرفت سوريا رئيساً مؤقتاً من جديد هو أحمد الخطيب، الذي شغل منصب الرئاسة لفترة وجيزة انتهت في فبراير 1971 حين تمكن حافظ الأسد من إحكام سيطرته على البلاد.

ومع وصول الأسد إلى السلطة في فبراير 1971، ظل في منصب الرئاسة حتى وفاته عام 2000، وعندها سارع مجلس الشعب إلى تعديل الدستور على عجل ليسمح لنجله بشار بالوصول إلى سدة الحكم، وهو ما تم بالفعل في يوليو من عام 2000.