وقال المصدر إن بين الضحايا 7 أجانب، بينهم فرنسي ويابانيان وبريطانيان، بالإضافة إلى 8 جزائريين، كما أعلن نبأ مقتل 11 متشددا على الأقل خلال العملية. 

وكان الخاطفون قالوا من جانبهم في وقت سابق إن 34 أجنبيا على الأقل، و15 مسلحا قتلوا خلال العملية.

وقال وزير الاتصال الجزائري محمد السعيد في تصريح قرأه عبر التلفزيون الحكومي، إن السلطات الجزائرية "تمسكت بالحل السلمي إلى غاية صباح اليوم (الخميس)".

وأضاف "أمام تعنت الخاطفين المسلحين، قامت القوات البرية بمحاصرة الموقع وأطلقت نيران تحذيرية".

وتابع: "أمام إصرار الخاطفين الواضح على محاولة مغادرة الجزائر مع الرهائن الأجانب نحو دولة مجاورة لاستخدامهم كورقة ضغط وابتزاز قامت القوات البرية بمهاجمتهم".

وبدوره أعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن خاطفي الرهائن المحتجزين قدموا من ليبيا. 

وكان الجيش الجزائري بدأ في وقت سابق الخميس عملية اقتحام المجمع الذي يحتجز فيه الرهائن الغربيون عبر هجوم للقوات البرية.

وأعلن متحدث باسم الخاطفين أن "المقاتلات الجزائرية تساندها وحدات على الأرض بدأت محاولة لاقتحام المجمع بالقوة"، مجددا "تهديدات الكتيبة بقتل جميع الرهائن إذا ما وصلت القوات الجزائرية إلى داخل المجمع".

وقال المتحدث في اتصال مع وكالة "نواكشوط" للأنباء إنهم يحتفظون ببقية الرهائن وسيقومون بتفجيرهم إذا ما اقترب الجيش الجزائري منهم، مؤكدا مقتل قائد المجموعة الخاطفة، ويدعى أبو البراء.

وقال متحدث باسم "جماعة الملثمين" المنشقة عن تنظيم القاعدة التي يقودها مختار بلمختار، في وقت سابق الأربعاء إن كتيبة "الموقعون بالدماء" التي نفذت العملية، تمكنت من إحكام السيطرة على مجمع تابع لمنشأة نفطية بمنطقة "عين أميناس" الجزائرية، يضم سكنا مخصصا للأجانب.

وأضاف المتحدث أن "العملية تأتي ردا على التدخل السافر للجزائر وفتح أجوائها أمام الطيران الفرنسي لقصف مناطق شمالي مالي".

واعتبر المتحدث أن "مشاركة الجزائر في الحرب إلى جانب فرنسا، خيانة لدماء الشهداء الجزائريين الذين سقطوا في محاربة الاستعمار الفرنسي"، على حد تعبيره.

وقال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية مساء الأربعاء إن السلطات الجزائرية لن تتفاوض مع "الإرهابيين" الذين يحتجزون الرهائن.

وأضاف الوزير في تصريحات للتلفزيون الجزائري أن السلطات "لن تستجيب لمطالب الإرهابيين وترفض أي تفاوض".