أكد مصدر سوري رفيع المستوى أن الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الجمهورية سوف يتم في موعده ولن يتأخر تحت أي ضرف كان، "لأن الدستور السوري لا يمنح أحد تعطيل موعد الانتخابات حتى وإن كان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب".
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن رئيس مجلس الشعب السوري سوف يعلن خلال جلسة المجلس الاثنين المقبل في 21 أبريل الجاري فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية وفق الدستور السوري.
وأشار إلى أن "هذه الانتخابات هي أول انتخابات تجري في سوريا منذ منتصف القرن الماضي"، مشددا على أنها " ستكون على درجة عالية من الشفافية والنزاهة، ولن نسمح لأي مراقب كان ومن أي دولة لا صديقة ولا عدوة بمراقبة الانتخابات ومن من منظمات دولية أو الجامعة العربية، من سيراقب الانتخابات هو القضاء السوري والإعلام السوري ومؤسسات المجتمع الأهلي السوري ".
وحول إجراء الانتخابات في المناطق الساخنة أو التي تقع تحت سيطرة المعارضة وخارج سلطة الحكومة السورية قال المصدر السوري "إن أغلب أبناء المناطق التي تحت سيطرة المجموعات المسلحة نزحوا إلى مناطق مجاورة، مشيرا إلى أن العدد المتوقع للمشاركة في هذه الانتخابات هو (19،425) مليون شخص".
ويقدر عدد السورين في البلاد ببداية عام 2011 حوالي 23 مليون نسمة.
وقالت مصادر سورية مطلعة لـ"سكاي نيوز عربية" إن الترشيح لرئاسة الجهورية يستمر لمدة 10 أيام على أن يكون موعد الانتخابات بعد 90 يوما من انتهاء الترشيح ويجب على المرشح الحصول على توكيل من 35 عضوا من أعضاء مجلس الشعب وعددهم 250 عضو وتسيطر كتلة حزب البعث الحاكم على البرلمان والتي تمتلك 160 عضوا".
وحول مشاركة السوريين المغتربين قال المسؤول السوري "كل من غادر البلاد عبر المعابر الرسيمة ويقيم في أي دولة يستطيع التوجه إلى سفاراتنا أو أماكن سوف يتم تحديدها في حال عدم وجود سفارات لسوريا".