وكانت جلسة الثلاثاء هي الأولى للمحكمة بعد إعادة تشكيلها وفق الدستور الجديد، الذي وافق عليه 64% من الناخبين المشاركين في استفتاء شعبي من مرحلتين في ديسمبر، وخفض عدد قضاة المحكمة من 19 قاضيا إلى 11.

وعلقت المحكمة الدستورية أعمالها في ديسمبر الماضي اعتراضا على محاصرة أنصار التيار الإسلامي لها قبيل نظرها في الدعوتين.

وبات عشرات المنتمين للتيارات المدنية ليلة الاثنين-الثلاثاء أمام مقر المحكمة على كورنيش النيل في اعتصام ليلي لحماية المحكمة أثناء إصدارها الأحكام.

وتواجدت قوات الأمن المركزي المصري لتأمين المحكمة من مساء الثلاثاء.

وانتخب الثلثان من 270 مقعدا في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري) مطلع العام الماضي في انتخابات شهدت مشاركة انتخابية ضعيفة وأسفرت عن سيطرة التيار الإسلامي على أغلبية المقاعد.

وأعطى الدستور المصري الجديد مجلس الشورى سلطة التشريع بصفة مؤقتة لحين انتخاب مجلس النواب (المسمى الجديد لمجلس الشعب).

وعين الرئيس المصري محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، الثلث المتبقي في ديسمبر الماضي.

وتنظر المحكمة الدستورية في مدى دستورية القانون الانتخابي الذي أجريت على أساسه انتخابات الشورى.

وحكمت هذه المحكمة في يونيو الماضي بعدم دستورية مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات.

وخلق الدستور المصري الجديد انقساما سياسيا ومجتمعيا حادا بين أنصار الرئيس المصري والتيار الإسلامي في مقابل التيار المدني الذي يضم ليبراليين ويساريين وأقباطا. واندلعت اشتباكات وأعمال عنف بين الطرفين بطول البلاد وعرضها خلفت قتلى ومصابين.

وحمل متظاهرون معادون للتيار الإسلامي لافتات تقول "لا لإرهاب الاخوان المسلمين" أمام مقر المحكمة، فيما هتف آخرون "محمد مرسي باطل.. جماعة الإخوان باطل".

وكان من المقرر نظر الدعويين في 2 ديسمبر الماضي، لكن أنصار التيار الإسلامي حاصروا المحكمة ومنعوا دخول قضاة الدستورية. وهو ما تبعه تعليق المحكمة لعملها.

وأصدر الرئيس المصري إعلانا دستوريا في نوفمبر الماضي وسع من سلطاته وحصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، ما أشعل فتيل أعنف أزمة سياسية في مصر منذ انتخابه في يونيو الماضي.

وتراجع الرئيس المصري بشكل جزئي عن الإعلان الدستوري بإسراعه في تمرير الدستور المصري الذي يقول منتقدوه أنه فشل في تأمين الحريات الأساسية ويتيح تفسيرات متشددة للشريعة الإسلامية.