وقال العامري خلال لقاءه نظيره الاردني علاء البطاينة في عمان ان "العراق موافق من حيث المبدأ على طلب الاردن السماح للشاحنات الاردنية بالعبور ترانزيت عبر الاراضي العراقية الى تركيا ودول اوروبا".

وأضاف في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية ان "مرورها عبر الأراضي العراقية يحتاج إلى تشريعات وأنظمة، خاصة لمعالجة بعض الأسباب الفنية التي تحول دون ذلك".

وأوضح العامري ان "نظام الترانزيت معطل في العراق منذ اكثر من 15 عاما وان العراق لا يطبق نظام السيطرة الالكترونية على حركة الشاحنات، اضافة الى معالجة العوائق الامنية والجمركية العراقية لضمان سلامة مرور البضائع عبر اراضيه".

واشارت صحف اردنية في السادس من ديسمبر الماضي الى ان وزارة النقل الاردنية تقدمت بطلب رسمي الى نظيرتها العراقية بتاريخ 29 توفمبر الماضي طالب بـ"اعادة تفعيل العمل بنظام العبور (الترانزيت)".

وجاء في كتاب الوزارة ان "الطلب يأتي نظرا للتطورات الاقليمية المتسارعة والظروف والحاجة الملحة لايجاد مسارات للصادرات الاردنية للموسم الزراعي الحالي الى تركيا ودول اوروبا".

وقال مصدر رسمي اردني حينها لوكالة الأنباء الفرنسية ان "هناك مباحثات جارية في هذا الاتجاه بين الاردن والعراق لتسهيل مرور الشاحنات خصوصا تلك المحملة بالخضروات والفواكه القابلة للتلف السريع".

وكان نقيب اصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداوود صرح في السادس من يناير الماضي ان "الطلب الاردني يأتي اجراء احتياطيا تحسبا من اي تطورات قد تحصل في الأزمة السورية".

واشار إلى أن"هناك عددا من السائقين الاردنيين توقفوا عن الذهاب الى سوريا خوفا من تطور الوضع الامني هناك".

وتتحدث المصادر عن تراجع حركة نقل البضائع عبر الحدود الاردنية السورية، وعن اجراءات مشددة من الجانب السوري الامر الذي قد يلحق اضرارا في المواد السريعة التلف التي تنقلها تلك الشاحنات.