وبالرغم من الضجة التي أثارها القرار البريطاني خاصة أن للإخوان وجودا ونشاطا مكثفين على الأراضي البريطانية، فإن الخارجية البريطانية تنفي اتخاذ أي قرارات قبل ظهور نتائج التحقيق الذي تشرف عليه وتنفذه أكثر من جهة أمنية.

وفي تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية" قالت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية فرح دخل الله، إن لندن ستتشاور مع العديد من دول المنطقة ومع حلفائها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن تقييم أنشطة جماعة الإخوان المسلمين.

ونفت المتحدثة أن يكون القرار مقدمة لحظر أنشطة الجماعة أو تصنيفها إرهابية مؤكدة أنه لا يجب استباق نتائج التحقيق، لكنها أوضحت أن الهدف الأساسي من هذا التقييم هو حماية الأمن القومي البريطاني.

ويحذر مؤيدو الإخوان من أن التظاهر العلني لن يكون الطريقة الفضلى إن صنفت لندن الحركة إرهابية.

وفي هذا الشأن لا يتورع قادة الحركة عن التلويح باعتناق بعض الشباب المسلم أفكارا متطرفة.

وقال أمين العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة محمد سودان لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الجماعة ملتزمة بالنهج السلمي لكنها لا تضمن تصرفات أعضاء حركات أخرى لا تسيطر عليهم وبالتالي هي غير مسؤولة عنهم.

ومع التمسك بالنهج السلمي علنيا، ودراسة الخيارات المتاحة فعليا، فإن البعض يرى أن احتمالات اللجوء للعنف تبقى واردة وبقوة.

ويشدد الكاتب الصحفي عادل درويش على ضرورة أن يصدر عن الجماعة بيانا واضحا لنبذ الإرهاب، و"مراجعة ما صدر عنها من ممارسات سابقة، سقط ضحيتها الكثير من المسلمين" على حد قوله.

أما خبراء آخرون فيرون التغير الوشيك لنهج الإخوان السبب وراء قرار تقييم نشاط الجماعة وتوجهاتها، حيث يرى خبير شؤون الحركات الجهادية رافاييلو بانتوشي أن السؤال الآن من وجهة نظر الحكومة البريطانية هو: ماذا يعني ذلك للتنظيم الدولي للإخوان هل سيغير توجهاته؟ وكيف سيكون هذا التغير؟، ويضيف: "تاريخيا عندما كان الإخوان يتعرضون للقمع والعنف رأينا حركات تنشق عنهم وتكون ضالعة في أنشطة إرهابية".

وبصرف النظر عن أسباب تقييم بريطانيا للجماعة أو نتائجه، فإن المؤكد أن شهر العسل الذي امتد بين الجماعة ولندن لعقود على وشك أن ينتهي.