أحمد عطا

زادت الدعاوى القضائية ضد الإعلاميين في مصر بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة مع اشتداد معارضة الرئيس المصري محمد مرسي، حيث أصبحت تهمة "إهانة الرئيس" العنوان الأبرز لملاحقة الصحفيين، وهو ما يهدد حربة التعبير في بلد قامت فيه ثورة ضد الاستبداد وتكميم الأفواه.

وأصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرا الخميس تحت عنوان "حرية الصحافة والإعلام في قفص الاتهام".

وذكر التقرير الذي حصلت سكاي نيوز عربية على نسخة منه أن هناك 8 دعاوى مقامة ضد صحفيين ومؤسسات صحفية بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية". 

الصحفي عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة صوت الامة الإسبوعية المستقلة والمعروف بمعارضته للتيار الإسلامي،  هو أحدث الوافدين على لائحة من المتهمين بـ"إهانة الرئيس"، وذلك بعد تحريك بلاغ ضده الأربعاء من جانب ناشط سياسي إسلامي اتهمه فيه بإهانة الرئيس محمد مرسي الآتي من صفوف جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في أحد أعداد جريدة "صوت الامة" في أكتوبر الماضي.

وبحسب الاتهام فقد نعتت الصحيفة الرئيس بالكذب على خلفية وعوده خلال فترة الـ100 يوم الأولى من حكمه، بالإضافة إلى نشرها صورا مسيئة له.

ويأتي تحريك دعوى "إهانة الرئيس" ضد قنديل، بعد يوم واحد من تحريك دعوة مماثلة ضد المذيع الساخر باسم يوسف تتهمه أيضا بإهانة الرئيس. وأحيل الإعلامي محمود سعد أيضا إلى النيابة بذات التهمة، قبل أن تخلي سبيله الأربعاء بكفالة.

ويضاف إلى ذلك تقديم الرئاسة المصرية بلاغ ضد صحيفة "المصري اليوم" المستقلة تتهمها فيه بإشاعة أخبار كاذبة بعد أن نشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني خبرا عن زيارة الرئيس المصري لمستشفى المعادي العسكري الذي يعالج فيه الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وهو ما اعتذرت عنه الصحيفة لاحقا.

كما تقدم أحد الناشطين ببلاغ يتهم صحيفة "الوطن" المحلية بنشر "رسوم مسيئة للرئيس"، بعدما أفردت الصحيفة مساحة لرسوم تحت عنوان " 6 شخصيات للرئيس و3 مسارات لمصر".

الصورة التي نشرتها "الوطن" واعتبرت أنها تحتوي على رسوم مسيئة لمرسي

ولوحظ أن معظم البلاغات ضد الإعلاميين والصحف جاءت من محامين أو ناشطين "متطوعين"، وليس بتوكيل رسمي عن الجانب المتضرر، وهو الرئيس.

ويقول ناشطون في مجال حقوق الإنسان إن هذه أحدث حلقة في سلسلة قضايا التشهير الجنائي التي تعد نذير سوء لحرية التعبير في الوقت الذي تعيد فيه مصر تشكيل مؤسساتها بعد الإطاحة بمبارك.

وقالت مديرة شؤون مصر في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الأميركية هبة مورايف لرويترز: "تمثل التهديد الأكبر لحرية التعبير في الأشهر الأربعة الأخيرة في هذه الزيادة في قضايا التشهير الجنائي سواء كانت بتهمة التشهير بالرئيس أو بالقضاء."

وأضافت "المشكلة الآن هي أننا سنشهد على الأرجح زيادة في هذه القضايا لأن التشهير الجنائي أصبح متضمنا الآن في الدستور."

ويتهم معارضون مرسي الذي فاز في أول انتخابات رئاسية حرة تشهدها مصر في يونيو بإحداث حالة من الاستقطاب في المجتمع من خلال فرض دستور ذي صبغة إسلامية مثير للانقسام.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، عن قلق واشنطن إزاء التقارير التي وردت في الأيام الأخيرة حول توجه الحكومة لتقييد حرية وسائل الإعلام والانتقادات داخل مصر.

وقالت: "إننا نعارض بشدة فرض أي نوع من القيود القانونية على حرية التعبير، ونواصل حث الحكومة المصرية على احترام حرية التعبير، التي تمثل حقا من الحقوق العالمية وأحد المؤشرات التي تتطلع إليها في بلاد تريد أن تسير إلى الأمام".