تجلى الصراع السوري في 2012 على مستويين، داخلي وخارجي، ففي سوريا، توهجت نيران الحرب وحصدت آلاف الأرواح، لكن المجتمع الدولي أيضا شهد نزاعا بشأن سبل حل الأزمة.

وافتتحت روسيا والصين العام بفيتو في مجلس الأمن، ضد دعوة الأسد للتنحي، كما في 2011. ليعلن بعدها في 23 من فبراير الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان مبعوثا للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا.

وبعد ذلك بخمسة أيام، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما ببدء العمل بدستور جديد للبلاد، بعد أن قال مسؤولون إن 90% تقريبا من الناخبين وافقوا عليه في استفتاء. لكن المعارضة تصف الدستور الجديد بالصوري.

وأعلنت دمشق في السابع والعشرين من مارس أنها قبلت خطة السلام التي رعتها الأمم المتحدة. وتصاعد العنف في أشهر الربيع. وقد أجريت انتخابات برلمانية في السابع من مايو وصفتها المعارضة بالمهزلة.

وبعد الانتخابات بثلاثة أيام دان أنان هجمات وقعت في دمشق، وقتل فيها 55 شخصا. ويقول الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون بعدها إن 10 آلاف شخص قتلوا حتى الآن في النزاع السوري.

عشرة آلاف زادوا مئة وثمانية في الخامس والعشرين من مايو، تاريخ وقوع مجزرة الحولة. التي تلتها بعشرة أيام فقط مجزرة أخرى في القبير بريف حماة راح ضحيتها 140 شخصا.

وبعد المجزرة بيوم، كلف الرئيس بشار الأسد وزير الزراعة رياض حجاب بتشكيل حكومة جديدة. وفي خضم التطورات السياسية والميدانية، أعلنت الأمم المتحدة في 12 من يونيو أن الأزمة السورية تحولت إلى حرب أهلية، ليعلق مراقبو المنظمة عملياتهم بعد ذلك بأربعة ايام.

أما الأزمة الدبلوماسية مع تركيا فقد شهدت علامة فارقة في 22 من الشهر نفسه، حين أسقطت القوات السورية طائرة حربية تركية. وقالت دمشق إن هذا كان دفاعا عن النفس، بينما وصفت أنقرة ما حدث بالاعتداء.

وفي 6 يوليو اجتمعت مجموعة أصدقاء سوريا في باريس، واتفقت على زيادة المساعدات لمقاتلي المعارضة. وفي اليوم نفسه، أعلن عن انشقاق العميد مناف طلاس الذي كان يرأس وِحدة بالحرس الجمهوري. وبعدها بستة أيام، حدثت مجزرة في قرية تريمسة في حماة، وكان عدد ضحاياها 220 شخصا.

وشهدت سوريا ما وصف بأعنف ضربة للنظام في النزاع الدائر، في 18 من يوليو حيث تم تفجير مبنى الأمن القومي في دمشق، أودى بحياة وزير الدفاع داود راجحة، ونائبه آصف شوكت، وهو صهر الأسد، ورئيس مكتب الأمن القومي هشام بختيار، ورئيس خلية إدارة الأزمة حسن تركماني. كما أصيب في الانفجار وزير الداخلية محمد الشعار.

وشهد شهر أغسطس ازديادا في انشقاق مسؤولين رفيعي المستوى، كان أبرزهم رئيس الوزراء رياض حجاب. وفي 3 سبتمبر هدد الرئيس الأميركي باراك أوباما بالتدخل العسكري في حال استخدام السلاح الكيماوي. كما صدر قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الأسد للتنحي.

وعينت منظمة الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي مبعوثا دوليا جديدا بعد استقالة كوفي أنان في الثامن عشر من أغسطس.

وأعلن الجيش السوري الحر يوم 26 سبتمبر مسؤوليته عن انفجارين استهدفا مقرات عسكرية في دمشق. وقالت الحكومة إن 4 حراس قد قتلوا في الهجوم.

وفي الحادي عشر من أكتوبر، أطلقت سوريا صواريخ على بلدة تركية، ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين، تبع ذلك احتجاز تركيا لطائرة سورية قالت إنها تحمل أسلحة من روسيا. كما حظرت كل من الدولتين على الأخرى اختراق مجالها الجوي.

وبعد شهر تم تشكيل الائتلاف الوطني السوري من عدة قوى معارضة. وبدأ الائتلاف بالتحرك في آخر شهر من العام، ففي الثامن من ديسمبر أعلن عن تشكيل قيادة عسكرية موحدة.

وتوالت الاعترافات الدولية بالائتلاف في ديسمبر. واعترفت أكثر من مئة دولة بالائتلاف ممثلا للشعب السوري. ومن هذه الدول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا ودول الخليج.