ونقلت وكالة رويترز عن قيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان قوله إن النتائج النهائية للمرحلتين الأولى والثانية مع الاستفتاء أظهرت موافقة الناخبين على الدستور الجديد بنسبة 64 % مقابل رفض 36 % من المصوتين.

واضاف المسؤول الذي كان في غرفة عمليات مراقبة التصويت لرويترز إنه "وفقا لحساباتنا فإن النتيجة النهائية للجولة الثانية من الإستفتاء هي الموافقة بنسبة 71 في المئة على الدستور والنتيجة الإجمالية لجولتي الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 63.8 في المئة".

وقال أيضا مسؤول في جبهة الانقاذ الوطني وهي تكتل المعارضة الرئيسي في مصر إن إحصاءها غير الرسمي أشار إلى الموافقة على الدستور

وكانت النتيجة غير الرسمية للمرحلة الأولى قد أشارت إلى أن 57% من المصريين قالوا "نعم" للدستور مقابل 43% صوتوا بـ"لا".

و شهدت مراكز الاقتراع في 17 محافظة ارتفاعا في أعداد المشاركين، مساء السبت، في المناطق المعروفة بتأييدها للتيار الإسلامي، وذلك بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة التصويت حتى الساعة 11 بالتوقيت المحلي.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على استفتاء الدستور، أن يقوم رؤساء لجان الاقتراع الفرعية، عند حلول الساعة الحادية عشرة مساء، وهو الموعد المقرر لإغلاق صناديق الاقتراع، بعمل حصر لجميع الناخبين المتواجدين داخل المركز الانتخابي، ثم غلق باب المركز والاستمرار في تلقي أصواتهم، حتى ولو استمر ذلك لأي وقت.

وأوضحت اللجنة العليا - في بيان - أن ذلك القرار يأتي لإتاحة الفرصة للمتواجدين داخل المراكز الانتخابية قبل المواعيد المقررة لإغلاق لجان الاقتراع، لكي يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.

وكانت لجان الاستفتاء بجنوب الجيزة قد شهدت إقبالا شديدا في الساعات الأخيرة من عملية الاستفتاء بعد أن عاد أغلب عمال المصانع وعمال اليومية من مصانعهم وأماكن عملهم، حيث شهدت لجان مركزي الصف وأطفيح ومايو إقبالا مكثفا.

وانقطع التيار الكهربائي عن 20 قرية من مركز الشهداء محافظة المنوفية، ما اضطر رؤساء اللجان لإغلاق باب التصويت وصرف الناخبين من أمام اللجان.

وقال أمين حزب التجمع وعضو جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، هيثم الشرابي، إن انقطاع التيار وقال متعمد لتغيير نتيجة الاستفتاء، التي كانت تتجه بشكل واضح ضد الدستور، في محاولة من جماعة الإخوان المسلمين لتغيير النتيجة، مضيفا أنها تسير على نهج الحزب الوطني المنحل.

وأشارت اللجنة العليا إلى أن استخدام الحبر الفسفوري يمثل ضمانة إضافية لعدم تكرار إدلاء الناخب بصوته أمام أكثر من لجنة.

وأوضحت أنها ستعلن النتائج النهائية الرسمية لعملية الاستفتاء التي جرت على مرحلتين، بعد يومين من انتهاء التصويت.

بينما أعلنت المنظمات الحقوقية والائتلافات الديمقراطية لمراقبة الانتخابات عن عقد مؤتمر صحفي الأحد 23 ديسمبر في الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، لإعلان نتيجة مراقبة منظمات المجتمع المدني لعملية الاستفتاء في مرحلتها الثانية.

ومن جهته، قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي وعضو جبهة الإنقاذ الوطنية، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" قبل إدلاءه بصوته "نقبل نتيجة الاستفتاء مهما كانت و سنطعن على الانتهاكات. نتفرغ للانتخابات البرلمانية و ندعو الرئيس لرأب الشق الذي صنعه هو وجماعته في المجتمع المصري".

مرشد الإخوان يدلي بصوته

وأدلى المرشد العام للإخوان المسلمين، محمد بديع، بصوته صباح السبت، بالمدرسة الإعدادية الحديثة للبنات في محافظة بني سويف.

وأعرب المرشد العام عن شكره للجيش وقال "إن الجيش هو الذي يحمينا ويحميكم الآن، وبذل جهدا وحاول البعض الوقيعة بيننا وبين الجيش، لكن وبسرعة والحمد لله وبفضل الله بكلمة واحدة أخمدنا نار الفتنة بيننا وبينهم لأنه لايجب أن يتقول علي أحد ويدعي أنني قلت كلمة سوء على الجيش المصري".

وتابع "بعض الصحفيين الذين في عيونهم مرض أساءوا فهم كلامي عن الجيش، وجيشنا حمى مصر وقت الحرب والآن نحن نقف في ظهره وقت السلام".

وقال بديع إن "المرحلة المقبلة تستلزم التفاهم والحوار تحت مظلة رئيس الجمهورية، فنحن أمامنا رئيس واحد منتخب الآن، وبإذن الله ولأول مرة في تاريخ مصر سيكون هناك مجلس شعب منتخب ودستور منتخب وتنتقل السلطة التشريعية بمجرد إقرار الدستور".

700 قاض يقاطعون الاستفتاء

واستجاب قرابة 700 قاض من قضاة مجلس الدولة لقرار مجلس إدراة نادي قضاة المجلس بمقاطعة الإشراف على استفتاء الدستور في مرحلته الثانية، وقدموا اعتذارات رسمية ومكتوبة للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، ليصل عدد قضاة المجلس المشرفين على تلك المرحلة إلى 1300 قاض فقط من أصل 2000 قاض شاركوا في المرحلة الأولى.

ويتوقع محللون أن تتم الموافقة على مشروع الدستور، الذي أثار أزمة سياسية كبيرة في البلاد، تصاعدت منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة في نهاية يونيو الماضي.

ودعت المعارضة المصرية إلى التصويت بلا في الاستفتاء على مشروع الدستور الذي وضعته جمعية تأسيسية يهيمن عليها إسلاميون.

وترى الأحزاب الليبرالية واليسارية أنه لا يحظى بالتوافق ولا يكفل حقوقا وحريات أساسية، كما تعترض عليه الكنيسة القبطية التي تخشى أن يفتح الباب لتمييز ضد المسيحيين المصريين.

وأشارت المعارضة بالفعل إلى حدوث مخالفات قائلة إن وجود سلسلة من المخالفات يعني ضرورة إعادة الجولة الأولى من الاستفتاء التي أجريت السبت الماضي، وشملت نحو نصف عدد الناخبين.

تأتي هذه الجولة وسط دعوات للمواطنين برفض الدستور والتصويت بـ"لا"، والعودة إلى العمل بدستور عام 1971، كما فعل السياسي المعارض محمد البرادعي.

وكانت أحزاب معارضة نظمت في وقت سابق مسيرات ليلية مشتركة لحشد المواطنين في جميع محافظات المرحلة الثانية، للتصويت بـ"لا"، ووزعت نحو 250 ألف بيان تحت شعار "دستور تقسيم مصر" يحوى ما يرونه عيوب الدستور.

في المقابل، كثف تيار الإسلام السياسي جهوده حشدا للموافقة على الدستور، فنظمت مكاتب جماعة الإخوان المسلمين وأمانات حزب الحرية والعدالة في محافظات المرحلة الثانية حملات طرق أبواب سعيا للحصول على أغلبية كبيرة.